"الفكر والتعبير": حكم "الإدارية العليا" لصالح جامعة النيل انتصار للحق في التعليم

رحبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بحكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني، التي تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية، واعتبرته يؤكد ضمان الحق في التعليم، وتدعو المؤسسة أجهزة الدولة كافة إلى تنفيذ هذا الحكم، وتمكين جامعة النيل من أراضيها ومبانيها، في أسرع وقت ممكن، حرصًا على المستقبل الأكاديمي للجامعة وطلابها.
وأضافت المؤسسة، في بيان لها، أن هذا الحكم يعتبر المحطة الأخيرة، بعد 3 سنوات من النضال الطلابي والقانوني لاسترداد مباني وأراضي جامعة النيل، حيث يرجع النزاع بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إلى الفترة، التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، عندما أصدر رئيس الوزراء آنذاك أحمد شفيق قراره رقم 305 لسنة 2011، بقبول التنازل عن حق الانتفاع بالأراضي المقامة عليها مباني جامعة النيل بمدينة الشيخ زايد، وأعقب ذلك صدور قرار آخر من حكومة الدكتور عصام شرف بمنح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حق الانتفاع بذات الأرض واستخدام المباني والتجهيزات المقامة عليها.
ولجأت جامعة النيل وأساتذتها وطلابها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتمكينها من استخدام الأرض والمباني والتجهيزات الخاصة بها، كما طالبت المحكمة بإلزام رئيس الجمهورية بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، وقضت محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر 2012 بأحقية الطلاب في استعمال المبنى اللازم لاستكمال العملية التعليمية والمقام بالأرض، التي تم سحبها من جامعة النيل عن طريق الدولة وإعطائها لمدينة زويل، وذلك حتى يتم توفيق أوضاع جامعة النيل.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت في 24 أبريل 2013، حكمًا بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وبأحقية جامعة النيل في استرداد كافة الأراضي المقامة عليها مباني الجامعة، وحقها الكامل في استخدام تلك المباني جميعها لاستكمال رسالتها التعليمية، كما رفضت المحكمة الطعنين المقامين من مدينة زويل، والحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الاتصالات.