مشروع إصلاح الدستور الجزائري لا يستحدث منصب نائب للرئيس

أعلن عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء أمس، أن مشروع إصلاح الدستور الجزائري، الجاري العمل عليه، لا ينص على استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية.
وقال سلال، في مقابلة مع قناة الشرق التليفزيونية الخاصة إن: "مشروع الدستور الجديد، لا يلحظ منصب نائب للرئيس".
وكان سلال قال في سبتمبر الماضي، حين كان لا يزال رئيسا للوزراء، إنه: "تم الانتهاء من إعداد تقرير حول الإصلاحات، الواجب إدخالها على الدستور، وإن هذا التقرير، سُلم إلى الرئيس بوتفليقة".
ولم يكشف سلال يومها، الخطوط العريضة للإصلاحات المقترحة، إلا أن الصحافة ذكرت أن:"هذه الإصلاحات تنص خصوصا، على تحديد عدد الولايات الرئاسية، واستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، يتولى خصوصا الحلول محل الرئيس بالنيابة، إذا ما شغر منصب الرئاسة، لأي طارئ".
وكان الدستور الجزائري، يمنع الرئيس من الترشح لولاية ثالثة على التوالي، إلا أن هذا المنع، أُلغي في التعديل الدستوري، الذي أُقر في 2008، مما سمح لبوتفليقة، الممسك بالسلطة منذ 1999، بالترشح لولاية ثالثة، والفوز بها في أبريل 2009.
وفي غمرة أحداث الربيع العربي، في 2011، أقر الرئيس بوتفليقة إصلاحات سياسية، كان يفترض أن تُتكلل بإقرار هذه التعديلات الدستورية.
وأكد سلال، في مقابلته التلفزيونية أن: "تعديل الدستور سيكون موضع نقاش وطني موسع، وأن المعارضة يجب أن تكون قادرة على الطعن به مباشرة، أمام المجلس الدستوري.
وتطرق سلال، في مقابلته التلفزيونية إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره، والذي تقول الصحافة إنه: "يتمتع بصلاحيات واسعة للغاية"، وقال إن:"شقيق بوتفليقة، هو مستشار للرئيس، وطبيعي أن يدافع عن شقيقه".
وتجري الانتخابات الرئاسية، في الجزائر في 17 أبريل المقبل، وقد ترشح إليها بوتفليقة، على أمل الفوز بولاية رابعة على التوالي.