أثنت الكويت على الجهود التي تبذلها مصر في المساعدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والمناطق السكنية والبنية التحتية. جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم للكويت بمجلس الأمن الدولي السفير منصور العتيبي في جلسة المجلس، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية. وأكد العتيبي، مجددا رفض الكويت لأي مساع تهدف إلى شرعنة سياسة الاستيطان الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض فلسطينالمحتلة عام 1967، بما فيها القدسالشرقية. كما أكد أن تلك المساعي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، وتعد عقبة في طريق السلام، مؤكدا مجددا أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية وغير قانونية، وأنها لن تشكل أمرا واقعا مقبولا. وأشاد المندوب الدائم للكويت بمجلس الأمن الدولي، بمساعي منسق الأممالمتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مجددا دعمه الكامل للجهود التي يبذلها لتهدئة الوضع تجنبا للمواجهة، خاصة في ظل الاستفزازات والقصف والاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا على قطاع غزة. وأدان العتيبي، بأشد العبارات الاعتداءات على غزة، والتي نجم عنها عشرات الضحايا الأبرياء، بين قتيل وجريح من الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنهم 8 من عائلة واحدة. وتابع: "صوتت 170 دولة عضو في الأممالمتحدة يوم الجمعة الماضي، في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة لصالح قرار تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، لمدة 3 سنوات إضافية، وبذلك وجه المجتمع الدولي رسالة واضحة وحازمة حول أهمية دور الوكالة". وأشار العتيبي، إلى الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة لما يقارب 5.5 مليون لاجيء فلسطيني في الأردن، ولبنان، وسوريا، والأراضي الفلسطينيةالمحتلة، رغم المحاولات الحثيثة لتفكيك ذلك الموقف الدولي الثابت منذ تأسيس الوكالة بموجب قرار الجمعية العامة 302 لعام 1949، معربا عن فخره كون الكويت من ضمن قائمة أهم الشركاء للأونروا، بعد أن بلغت قيمة تبرعاتها الطوعية 118 مليون دولار خلال الخمسة أعوام الماضية. مسؤول كويتي: قضية اللاجئين جوهر القضية الفلسطينية وشدد العتيبي، على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين، هي جوهر القضية الفلسطينية، وبالتالي يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن مسؤولية خاصة في التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم في العودة لديارهم التي شردوا منها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة 194. وحمّل العتيبي إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية، كسلطة قائمة بالاحتلال، عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا رفض أي تحرك من أي طرف لإسقاط حق العودة، أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين أو تصفية وكالة "أونروا"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الرق الاوسط". ورفض المندوب الدائم للكويت بمجلس الأمن الدولي، وقف تمويل الوكالة، أو ما يسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجيء الفلسطيني، بهدف حرمان أجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة، داعيا إلى توفير مقومات الحياة الكريمة والتنقل للاجئين الفلسطينيين، مع الحفاظ على وضعهم كلاجئين، إلى حين ممارستهم لحقهم في العودة والتعويض. وتابع العتيبي قائلا، "نشكر المفوض العام لوكالة الأونروا بيير كرينبول على ما بذله من جهود طوال فترة مهامه، ونحيي الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، ونؤكد الدعم الكامل لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، دفاعا عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف أمام ما يتعرض له من اعتداءات إسرائيلية، تهدف إلى تكريس الاحتلال، وتقويض أي فرصة لسلام حقيقي، وأبرزها حملات الاعتقالات التعسفية، وهدم المباني والاستيلاء عليها، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة". وأشار العتيبي، إلى الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والشروع في إجراءات تهدف إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديموغرافية، والتمادي بالتوسع ببناء المستوطنات، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، بانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وأكد المندوب الدائم للكويت بمجلس الأمن الدولي، أن الصراع العربي الإسرائيلي يحل وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدسالشرقية. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الاثنين الماضي، أنّ المستوطنات الإسرائيليّة لا تُعدّ "في ذاتها غير متّسقة مع القانون الدولي"، رغم قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعتبر المستوطنات غير قانونيّة كونها مقامة على أراض فلسطينيّة محتلّة، ويضع هذا التحوّل الولاياتالمتحدة في مواجهة مع الأسرة الدوليّة بكاملها. وقوبل بومبيو بانتقادات أمس الأول الثلاثاء من الاتّحاد الأوروبي والأمم المتّحدة والجامعة العربيّة، فيما أعلنت المحاكم في إسرائيل أنّ معظم المستوطنات الرئيسيّة تعدّ قانونيّة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".