السعودية: قضية فلسطين ستظل على مقدمة الأجندة السياسية الخارجية للمملكة

قالت المملكة العربية السعودية، إن القضية الفلسطينية ستظل على مقدمة أجندتها السياسية الخارجية حتى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه التي كفلتها له قرارات الشرعية الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، أن ذلك جاء خلال بيان السعودية أمام اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والتي ألقتها السكرتير أول سارة عاشور.
وأعربت عاشور -في بداية الكلمة- عن تقدير المملكة للجهود التي بذلتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه والدفاع عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وقالت "إنه بعد عدة أيام سنحتفل بالذكرى الحادية والسبعين لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث مضت أكثر من سبعين عاما على أكبر مأساة إنسانية شهدها العالم، وهي مأساة إعطاء الحق لمن لا يملك الحق".
وأوضحت عاشور، أن السعودية تؤكد بشكل مستمر أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها لقيادة المملكة وشعبها، حتى نيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المتفق عليها ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة، مشيرة إلى أن بناء إسرائيل المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين.
وجددت عاشور، في ختام الكلمة، تأكيد المملكة على دعم القضية الفلسطينية، مشيدة بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
الصين: إقامة دولة فلسطينية المستقلة حق وطني وأمر لا يمكن المقايضة عليه
من جانبه، أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة حق وطني للشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف، وأمر لا يمكن المقايضة عليه، مشيرا إلى أن مبدآ حل الدولتين والأرض مقابل السلام يمثلان الخط الأساسي للعدالة الدولية.
وقال جيون - في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم- "لا بد من وقف جميع التصريحات والإجراءات التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتوافق الدولي في هذا الشأن، والتمسك بالهدف العام المتمثل في حل الدولتين"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الاوسط".
وأوضح جيون، أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 ينص على أن النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، تتعارض مع القانون الدولي، وأنه في مواجهة الوضع الفلسطيني-الإسرائيلي المؤلم، يجب على جميع الأطراف الامتناع عن التصريحات غير المسؤولة، وعن تصعيد التوتر والمواجهة، والتوقف عن إضافة تعقيدات جديدة إلى القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يجب على الطرف المعني وقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فورا، ووقف هدم منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.
وأعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ، عن قلق بلاده العميق إزاء الاضطراب الذي طال أمده في الحالة الفلسطينية-الإسرائيلية، لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة، تصاعد العمل العسكري، متسببا في وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، ولا تزال النشاطات الاستيطانية تتقدم، محذرا من أن ذلك يقوض آفاق حل الدولتين بشدة.
ودعا جيون، إلى تسوية الصراع بالسبل السياسية والدبلوماسية، والتزام الأطراف المعنية بالهدوء وممارسة ضبط النفس ومواصلة جهود بناء الثقة من أجل تهيئة الظروف السليمة لاستئناف محادثات السلام.
وحذر من الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات، ونوه المبعوث الصيني إلى أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يواصل العمل على أساس حل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وغيرها، ويدفع من أجل استئناف محادثات السلام في وقت مبكر بهدف إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على أساس حدود 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية.
وطالب المسؤول الصيني، المجتمع الدولي بمتابعة الوضع الاقتصادي والإنساني في فلسطين عن قرب وتحسينه، واتخاذ تدابير شاملة لتعزيز السلام من خلال التنمية، معتبرا أن الوضع الاقتصادي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال خطيرا.
وتابع جيون قائلا إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قامت بالكثير لتحسين الحالة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وإن الصين تدعم الدور المهم المستمر لأونروا، داعيا الأطراف المعنية إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالكامل ورفع الحصار المفروض على غزة تماما في أقرب وقت ممكن.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن الاثنين الماضي، أنّ المستوطنات الإسرائيليّة لا تُعدّ "في ذاتها غير متّسقة مع القانون الدولي"، رغم قرارات مجلس الأمن التي تعتبر المستوطنات غير قانونيّة كونها مقامة على أراض فلسطينيّة محتلّة.
ويضع هذا التحوّل الولايات المتحدة في مواجهة مع الأسرة الدوليّة بكاملها، وقد قوبل بانتقادات الثلاثاء من الاتّحاد الأوروبي والأمم المتّحدة والجامعة العربيّة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".