تايم لاين.. ترامب والنزاع في الشرق الأوسط: دعم ثابت للاحتلال

اعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلنت إدارته أنها لم تعد تعتبر مستوطنات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خارجة عن القانون الدولي، سياسة دعم ثابت للدولة العبرية منذ استلامه السلطة.
وفي ما يلي تذكير بمواقف الرئيس الأمريكي حيال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي:
في 15 فبراير 2017، وبعد شهر من تنصيبه رئيساً، أعرب ترامب من جديد عن استعداده القيام بدور الوسيط في حلّ للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين،لكنه أكد أن واشنطن لم تعد متشبثة ب"حل الدولتين"، أي قيام دولة فلسطينية تتعايش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في موقف شكل قطيعة مع سياسة دبلوماسية أميركية معتمدة منذ عقود.
وفي 16 مارس، التقى الممثل الخاص لدونالد ترامب جيسون جرينبالت في القدس بممثلين عن المستوطنين الإسرائيليين.
في مايو، زار ترامب إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. ووقف أمام حائط المبكى في مدينة القدس القديمة، في خطوة هي الأولى من نوعها لرئيس أميركي.
في 6 ديسمبر 2017، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، مثيراً غضب الفلسطينيين.
ويعدّ وضع هذه المدينة المقدسة أحد النقاط الأكثر تعقيداً في النزاع.
ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية التي احتلها اسرائيل وضمتها عام 1967، عاصمة لدولتهم المنشودة.
في 14 مايو 2018، تزامن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس مع حمام دمام في قطاع غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي نحو 60 فلسطينياً خلال تظاهرة لهم على الحدود بين غزة وإسرائيل.
وأعلن حينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "الولايات المتحدة لم تعد وسيطا في الشرق الاوسط".
في 31 أغسطس 2018، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن تمويل الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، بعد أسبوع من شطب أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين.
في 10 سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة إغلاق مكتب البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن التي كانت بمثابة سفارة للسلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة.
في 4 مارس 2019، أغلق الأمريكيون كذلك مكتب القنصلية الأمريكية في القدس الذي كان بمثابة بعثة دبلوماسية لدى الفلسطينيين، ودمجت بمكتب السفارة الأمريكية في القدس.
أعرب ترامب في 21 مارس عن تأييده الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان الذي احتلت أجزاء كبيرة منه عام 1967 من سوريا، والذي لم يعترف المجتمع الدولي بضمه لإسرائيل عام 1981، ونددت دمشق من جهتها ب"انتهاك سافر" للقرارات الدولية.
في 27 مارس، ألمح وزير الخارجية الأمريكي إلى أن خطة السلام الجديدة في الشرق الأوسط ستتضمن قطيعة عن التوافق التقليدي إزاء قضايا رئيسية مثل القدس والمستوطنات واللاجئين الفلسطينيين.
في 2 مايو، أعلن جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمرسكي أن الخطة الجديدة ستتجنب ذكر "حل الدولتين".
وبعد شهر من ذلك، أكد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان أن لإسرائيل الحق في ضم "أجزاء" من الضفة الغربية المحتلة.
أواخر يونيو، كشف كوشنر في البحرين عن الجانب الاقتصادي من الخطة الأمريكية للسلام.
وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض.
في 18 نوفمبر، أعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ان بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "غير متسقة مع القانون الدولي"، فيما ترى الأمم المتحدة وجزء كبير من المجتمع الدولي تلك المستوطنات غير قانونية.
واعتبر بومبيو "في الحقيقة، لن يكون هناك أبداً من حل قانوني للنزاع، والنقاشات حول من هو على حق ومن على خطأ من وجهة نظر القانون الدولي لن تحقق السلام".