أعلن المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع شركة بنها للصناعات الالكترونية "مصنع 144 الحربي"، لتركيب وحدات مراقبة وتأمين، ووحدة تحكم رئيسية، لمراقبة مبنى الديوان العام للمحافظة ببنها، والمنشآت المحيطة به ومجمع المصالح، ومديريات التنظيم والإدارة والمالية، ومجمع المدارس بالمنطقة، وذلك في إطار حالة الطوارئ بالمحافظة عقب الأحداث الإرهابية التى شهدتها المحافظة فى مسطرد وعرب شركس. وقرر المحافظ تشكيل لجنة لحصر المضارين من أصحاب المنازل التي تأثرت نتيجة المواجهات الدامية التي شهدتها عزبة شركس بالقناطر بين الجيش والشرطة من جهة وأنصار بيت المقدس من جهة أخرى، ووعد بصرف أية تعويضات لهم في حال ثبوت ذلك. وطالب المحافظ بمحاكمة رؤوس الفتنة والمحرضون على العمليات الإرهابية من قيادات الإخوان، وكل من أفتى بمحاربة الجيش والشرطة، باعتبارهم محرضين، وأكد المحافظ أن رصد الأجهزة الامنية لتلك الخلية الخطيرة، يؤكد على يقظة هذه الأجهزة في رصد خلايا الإرهاب. من جانبه أكد محمد عبد الحليم، مدير إدارة الأمن بديوان عام المحافظة، أنه تم البدء فى تنفيذ وحدة تحكم ومراقبة من خلال 50 كاميرا ووحدات إتصال لاسلكى وفقا لبروتوكول التعاون مع شركة بنها للصناعات الالكترونية "المصنع الحربى" لتركيب وحدة تحكم ومراقبة للمبنى للتصوير والمتابعة والاتصال الفورى مع أجهزة الامن من خلال أحدث وحدة اتصال لاسلكى للتعامل الفورى مع أى طارئ. وقال عبد الحليم أن الكاميرات ستراقب "دبة النملة" بمحيط الديوان العام والشوارع المحيطة به بالكورنيش، وشارع مجمع النيابات ومنطقة مديرية التنظيم والادارة والمالية، وتقوم بالتسجيل بمنتهى الدقة.