مجلس الوزراء يقرر عدم توصيل الكهرباء والمرافق الأخرى للمتعدين على أملاك الدولة

قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، عدم توصيل الكهرباء وكافة المرافق الأخرى من مياه وصرف صحي للمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لأن ذلك يرسخ التعدي ويعد ضد مصلحة الدولة.
وناقش الاجتماع الأسلوب الأمثل والإجراءات التي يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي لكل مواطن، إضافة إلى استعراض الدراسة التي أعدتها اللجنة المُشَكَّلة من أساتذة كليات الهندسة لبحث وسائل عدم تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير الطاقة اللازمة، ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة التزايد المستمر في استهلاك الكهرباء.
وقال المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة -في مؤتمر صحفي مشترك مع اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية عقب الاجتماع، إن المجلس الأعلى للطاقة سوف يستعرض في اجتماعه المقرر الأسبوع القادم برئاسة الدكتور قنديل الدراسة التي أعدتها الوزارة بشأن إقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء، وذلك للانتهاء منها وتسليم الدراسة إلى رئاسة الجمهورية.
وأفاد بلبع بأن تكلفة إقامة المحطة النووية تبلغ 5 مليارات دولار، وعند الترسية على إقامة المحطات تتحمل الشركة المنفذة 85% من تكلفتها فيما تتحمل مصر15% من التكلفة.
وأكد أنه بمنتصف شهر سبتمبر الحالي سوف يشعر المواطن بتحسن كبير في الكهرباء، وستنتهي الانقطاعات، قائلا "إن خطة 2013 تتضمن إنشاء عدد من محطات الكهرباء منها الوحدة الثانية من محطة أبوقير بقدرة 650 ميجاوات ومحطة بنها بقدرة 750 ميجاوات، يدخل الخدمة 500 ميجاوات عام 2013 والعين السخنة بقدرة 650 ميجاوات وشمال الجيزة بقدرة 1500 ميجاوات منها 1000 ميجاوات ستدخل السنة الجارية".