أحال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، سائقاً بديوان عام الوزارة إلى النيابة العامة ووقفه عن العمل ثلاثة أشهر، بعد أن ثبت تزويره لتأشيرات الوزير على بعض الطلبات الخاصة بنقل باحثين قانونيين من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إلى ديوان عام الوزارة. وأكد غنيم أنه لن يتوانى عن مكافحة الفساد بكافة أشكاله أينما وجد، ولن يسمح بوجود ما وصفه ب«طيور الظلام» فى الوزارة، مشيراً إلى أن ما حدث تصرف فردى نادر حدوثه، وأنه على ثقه بالعاملين الشرفاء فى معاونته على ذلك. وكانت «شئون العاملين» بالوزارة قد ارتابت فى تأشيرات للدكتور إبراهيم غنيم على طلبات نقل للديوان العام، وتم عرض الأمر عليه، حيث قرر تحويل الأمر للشئون القانونية للتحقيق، التى أثبتت أن أحد السائقين بديوان عام الوزارة هو مصدر التأشيرات. وفى سياق آخر، وافق الدكتور إبراهيم غنيم على فتح باب التعاقد الشخصى على سبيل الإعارة للمعلمين للعمل بسلطنة عمان، استجابةً لما تقدمت به السلطنة لاستيفاء حاجتها التعليمية من المعلمين والموجهين ومديرى المدارس.