وافق الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على فتح باب التعاقد الشخصى على سبيل الإعارة للمعلمين للعمل بسلطنة عمان ،استجابةً لما تقدمت به سلطنة عمان الشقيقة لإستيفاء حاجتها التعليمية من المعلمين والموجهين ومديرى المدارس وكانت سفارة عمان قد وافت وزارة التربية والتعليم ببيان الأعداد والتخصصات المطلوب التعاقد معها للسفر إلى السلطنة للعمل كمديى مدارس وموجهين ومعلمين فى تخصصات: بالنسبة لوظيفة معلم فتحتاج فى تخصصات تربية خاصة نطق و تخاطب – تربية خاصة سمعى – تربية خاصة فكري – معلم مادة تربية إسلامية ثانوي عام – تربية خاصة (تربية إسلامية – لغة عربية – لغة انجليزية –رياضيات / علوم – دراسات اجتماعية )- (رياضيات – كيمياء – فيزياء للمرحلة الثانوية ). أما بالنسبة لوظيفة موجه فتحتاج فى مواد الغة عربية – التاريخ – جغرافيا – رياضيات / علوم –رياضة مدرسية – كيمياء – فيزياء –إحياء – فنون تشكيلية – مجال أول – تربية إسلامية – لغة انجليزية- صعوبات تعلم. وبالنسبة لوظيفة مدير مدرسة (ثانوي _أعدادي ) وتضمن البيان الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للسفر إلى السلطنة كل حسب تخصصه كما أوضح أنه سيتم عمل امتحان و مقابلة شخصية لجميع المتقدمين بمقر سفارة سلطنة عمان بالقاهرة. كما وافق عن الإعلان عن تلك الوظائف بالمديريات التعليمية وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة.... الوقف عن العمل ثلاثة أشهر والإحالة للنيابة جزاء تزوير تاشيرة الوزير وفى سياق أخر قرر الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، إحالة سائق بديوان عام الوزارة الى النيابة العامة ووقفه عن العمل ثلاثة أشهر بعد ان ثبت تزويره لتاشيرات سيادته على بعض الطلبات الخاصة بنقل باحثين قانونيين من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الى ديوان عام الوزارة. وكانت شئون العاملين قد إرتابت فى تأشيرات للدكتور الوزير على طلبات نقل للديوان العام، وتم العرض على سيادته الذى أمر على الفور بتحويل الأمر للشئون القانونية للتحقيق وكشف المتورطين فى جريمة التزوير، ومن خلال تحقيقات الشئون القانونية ثبت أن أحد السائقين بديوان عام الوزارة هو مصدر التأشيرات، وأعترف بذلك ولكنه رفض الإفصاح عن معاونيه. وأكد الدكتور الوزير على على أنه لن يتوانى عن مكافحة الفساد بكافة أشكاله أينما وجد، و لن يسمح بوجود طيور الظلام فى الوزارة، وماحدث تصرف فردى نادر حدوثه، مؤكداً على ثقته بالعاملين الشرفاء فى معاونته على ذلك.