الحكومة تنضم للإخوان ضد «حل الجماعة».. ومصادر بقضايا الدولة: أعضاء الهيئة يدافعون عن الرئيس بصفته خصماً

ضم 4 دعاوى تطالب بغلق مقار الجماعة والتأجيل لجلسة 9 أكتوبر المقبل.. و«الدماطى» يصف القضية ب«الحسبة» وأن مقيميها «حاقدون»

فى مفاجأة أثارت حفيظة البعض، انضم محامو الحكومة «أعضاء هيئة قضايا الدولة» إلى محامى الإخوان المسلمين للدفاع ضد دعاوى حل الجماعة وإغلاق مقرها الرئيسى بالمقطم وجميع مقارها بالمحافظات.
وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام عبدالنجار نائب رئيس مجلس الدولة ضم 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وتأجيل نظر القضية لجلسة 9 أكتوبر لتبادل الاطلاع وتقديم المذكرات وتقديم رد الحكومة.
حضر الجلسة كل من أحمد أبوبركة ومحمد الدماطى وعدد من محامى الجماعة بالإضافة إلى محاميَىْ الحكومة على ندا وأمجد محمد الشحات.
وطالب حمدى الفخرانى، أحد مقدمى الدعوى، بتقديم تقرير رقابى من الحكومة عن أموال جماعة الإخوان المسلمين أو أحد تقارير مديريات التضامن الاجتماعى بمختلف محافظات مصر.
وعلى النقيض، قال محمد الدماطى المحامى ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين إن البعض يعتقد أن دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين إحدى دعاوى الحسبة، مما أثار حفيظة المدعين ودخلوا فى مشادات كلامية مع محامى جماعة الإخوان المسلمين، وأضاف الدماطى «أن هذه الدعاوى تنم عن الكراهية والحقد ضد جماعة الإخوان».
وعلق مصدر بهيئة قضايا الدولة، على انضمام مستشارى الهيئة فى الدعوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب محامى الجماعة، قائلاً إن أعضاء الهيئه لا يدافعون عن وجود الجماعة وإنما انضمامهم للدفاع عن الدولة ممثلة فى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بصفتهما خصمين فى الدعوى.
وأوضح المصدر أن الهيئة تدافع عن الدولة ولا علاقة لها بجماعة الإخوان المسلمين لأنها ليست هيئة حكومية، مشيراً إلى أن الجائز قانوناً هو انضمام محامى الجماعة إلى مستشارى الهيئة وليس العكس.