صدرت لائحة اتهام، اليوم، بحق رئيسة وزراء سابقة وشخصيتين بارزتين من المعارضة في قضيتي فساد ببنجلاديش، ويمكن أن تزيد لائحة الاتهام من تعقيد الموقف السياسي المتوتر في البلاد. وقبل القاضي باسوديب روي، الاتهامات ضد خالدة ضياء، التي تواجدت في المحكمة بالعاصمة دكا. وتزعم الاتهامات أن صندوقا غير قانوني تم استخدامه لشراء مؤسسة خيرية تحمل اسم زوجها الراحل، الرئيس السابق ضياء الرحمن. وقال مسعود علام تالوكدار-محامي دفاع- إن ضياء لم تمنح الفرصة لكي تقدم دفوعها ووصفه بأنه أمر غير مسبوق في التاريخ القانوني للبلاد، وقال محامو الدفاع أيضا إنه غير صحيح أن ضياء جمعت بصورة غير قانونية أكثر من مليون دولار من التبرعات لجمعية خيرية. وكان من بين المتهمين أيضا اليوم، طارق رحمن نجل خالدة المرشح لتولي قيادة الحزب البنجلاديش القومي في أسرة لها جذور عميقة في العمل السياسي، ويقيم رحمن الذي يواجه اتهامات في عدة قضايا، في لندن. وتم توجيه الاتهامات إلى 9 أشخاص في القضيتين، من بينهم موظفي ضياء ورجال أعمال،وقالت ضياء رئيسة الحزب البنجلاديشي القومي، إن الاتهامات مدفوعة سياسيا، وهو ما تنفيه السلطات. وجاءت اتهامات اليوم وسط فوضى فيما غادر القاضي المحكمة مرتين بعد أن قام محامو الدفاع باحتجاج غاضب بينما راح ممثلو الادعاء أيضا يصرخون، وفقا لما ذكره شهود عيان، وقدمت ضياء التماسين لإرجاء الإجراءات ولكن القاضي رفضهما اليوم.