الحكومة تقر خطة سد عجز المعلمين.. و"مدبولي" يوجه باختيار موظفي العاصمة ب"الاسم"

وافق مجلس الوزراء على ما عرضه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم من خطوات لسد العجز فى المعلمين فى إطار مشروع تطوير التعليم، وأشار وزير التعليم، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة إلى قيام الوزارة بإطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة فى مصر، سواء للمعلمين أو الإداريين أو الهيئات المعاونة، وأكد أن الوزارة تعمل على توحيد البرامج التدريبية التى تنفذها الجهات التابعة لها، والتوسّع فى مشروع «المعلمون أولاً»، الذى يستهدف تدريب أكثر من نصف مليون معلم لسد العجز.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدء طرح 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر للحجز للموظفين المنقولين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يناير 2020.
وقال رئيس الوزراء، فى تصريحات على هامش الاجتماع، إن تلك الوحدات ستكون بمساحة 118 متراً مربعاً، موضحاً أنه سيجرى طرح وحدات أخرى لشباب الموظفين من وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقة توسعات مدينة بدر.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على سرعة الانتهاء من تحديد العاملين المنقولين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بالاسم، وتحديد مسئول داخل كل وزارة يكون منوطاً به التنسيق مع الوزير بشأن هذا الملف، على أن تكون الإجراءات تحت الإشراف المباشر لكل وزير.
"المالية": البطالة تتراجع لأدنى مستوى خلال 30 عاماً.. وحققنا أفضل معدل نمو منذ 11 سنة
من جهة أخرى، أكد محمد معيط، وزير المالية أن مصر حققت خلال العام المالى الماضى أفضل معدل نمو اقتصادى بلغ 5.6%، وهو الأفضل منذ 11 عاماً، مشيراً إلى تحسُّن هيكل النمو لتصل مساهمة الصادرات والاستثمارات فيه إلى 80%، رغم تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى.
وأضاف فى بيان، أمس، أن معدل البطالة تراجع لأدنى مستوياته منذ 30 عاماً مسجلاً 7.5% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، لافتاً إلى أن مصر حققت تقدماً جديداً فى التصنيفات الدولية، بعدما قفزت 6 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولى.
وأشار الوزير إلى أن دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب سيشهد إصدار حزمة تشريعية جديدة تُسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الضرائب والجمارك، وتحفيز المشروعات الصغيرة. وأوضح «معيط» أن إخضاع التجارة الإلكترونية والإعلانات على الإنترنت ومواقع التواصل للمنظومة الضريبية، وتحصيل مستحقات الدولة منها يُواكب التحول العالمى للاقتصاد الرقمى. وأكد وزير المالية أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى.
وتابع وزير المالية أن مشروع قانون الجمارك الجديد يُسهم فى تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، حيث يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.