واصلت لجان مجلس النواب اجتماعاتها، اليوم، لمناقشة مجموعة من الملفات المهمة أبرزها المواقف العشوائية ومشاكل شركة غزل المحلة وانتشار الدخلاء على مهنة الصيدلة ما أدى إلى وقوع أخطاء كارثية تؤدى للوفاة أحياناً، بالإضافة إلى تطبيق نظام البصمة لأخذ غياب المعلمين والطلاب فى المدارس. وناقشت لجنة الإدارة المحلية متابعة توصياتها حول الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية وتحسين مستوى الخدمات المرورية. وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن هناك مشكلات منتشرة فى المجتمع وتحتاج إلى إرادة لمواجهتها والقضاء عليها، منها المواقف العشوائية والقمامة والتوك توك وغيرها، وتم الاتفاق على وضع هذه المشاكل تحت عنوان «التطوير المؤسسى»، مضيفاً: «لا بد أن تكون إدارة هذه المشكلة وتطوير وتحديث المنظومة بما يضمن الوصول إلى الحل المستدام، ولو حل أى قضية أن وزير يمشى والله أنا أول واحد يقدم طلب لعزل الوزير، لكن شفنا كتير وزراء مشيوا ولم يتغير شىء وازدادت الأمور سوءاً». وتابع «السجينى»: «طلبنا من قبل حصر كل المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، وتبين أن الإيرادات من المواقف الرسمية 260 مليون جنيه، والمصروفات أكثر من 200 مليون، ومن غير المعقول أن ملف المفروض أن يدخل مليارات الجنيهات للدولة لا يدر سوى 260 مليون جنيه، واللجنة تدرس هذا الملف منذ 3 سنوات ولم نتوصل إلى أى حل أو نتيجة وهذا يعنى الفشل». وأكد ممثلو وزارة التنمية المحلية وبعض المحافظات خلال الاجتماع، أن هناك محاولات لمنع البلطجة والقضاء على العشوائية فى مواقف السيارات، بتطبيق القانون، موضحين أن التهرب من «الكارتة» يزيد من أزمات المواقف، لكنهم يحاولون مواجهة التحديات وفرض النظام والانضباط. وأكدت وزارة التنمية المحلية أن هناك خطة تم وضعها للتصدى للمواقف العشوائية وتطوير المواقف الرسمية وتعظيم مواردها، وقال معتز عبدالرحمن، مدير عام الموازنات والبرامج بالوزارة، خلال الاجتماع، إن معظم ساحات الانتظار متاحة للاستثمار خاصة فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، ولا مانع لدينا بالنسبة للمواقف، مضيفاً: «طلبنا من المحافظات أن تعطينا رؤيتها، لأن الفكر الاستثمارى فى المواقف غير متوفر فى محافظات عديدة وعند المستثمر، وهناك اهتمام بميكنتها وتطويرها». وأشار ممثل الوزارة إلى أنه فى إطار خطة التصدى للمواقف العشوائية، تم تقنين 56 منها، وإزالة 28 موقفاً، فى 9 محافظات، فضلاً عن إنشاء 22 موقفاً جديداً. وقال اللواء أحمد قريش، مدير إدارة محطات الركاب ومواقف السيارات فى الإسكندرية، إن المواقف العشوائية آفة كبيرة، والبلطجية يستغلونها لصالحهم، مضيفاً: «فى الإسكندرية كمثال بسيط، منذ أن توليت المسئولية تم التنسيق فى السيطرة على 5 مواقف عشوائية كانت تحت أيدى الخارجين عن القانون دون أى استفادة من الدولة، وحققنا إيرادات من هذه المواقف الخمسة خلال 3 شهور تجاوزت ال850 ألف جنيه، منها موقف واحد بحرم جامعة الإسكندرية يحصّل 20 ألف جنيه فى الشهر». "عزت": 420 مليون جنيه قيمة المخزون الراكد فى "غزل المحلة" وفى محاولة لرصد مشاكل شركة غزل المحلة قامت لجنة الصناعة، برئاسة فرج عامر، اليوم، بزيارة للشركة، وقال المهندس أشرف عزت، رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، إن حجم المخزون الراكد بالشركة تتخطى قيمته 420 مليون جنيه، نتيجة فروق الأسعار بين منتجات الشركة ومنتجات القطاع الخاص، مضيفاً: «سعر الطن فى القطاع الخاص أقل من منتجات الشركة بحوالى 4000 جنيه، وهذا الفارق الكبير فى الأسعار بسبب ما تتحمله الشركة من ضرائب على القيمة المضافة وضريبة جمركية، بجانب عدم وفاء الجهات الحكومية برد التزاماتها المتعلقة بدعم الصادرات». وأكد المهندس فرج عامر، أن شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، من أساس التنمية فى مصر، وأهل المحلة مرتبطون بها بشكل روحى، وقلوب المصريين جميعاً متعلقة بها، ويصعب علينا استيراد منتجات من الخارج فى ظل وجود شركة المحلة، مضيفاً: «ما ذكره وزير قطاع الأعمال، بشأن خطة تطوير شركة المحلة، أمر مبشر بالخير، إلا أنه يحتاج أموالاً كبيرة، ومن الضرورى تطوير كل شىء بشركة المحلة بما يتماشى مع آليات السوق». "الألفى": "مفيش تصفية أو استغناء عن العمالة" من جانبه أكد مجدى الألفى، عضو مجلس إدارة الشركة، أنه لا نية لبيع أية أصول تمتلكها الشركة، قائلاً: «مفيش بيع أصول ولا تصفية أو استغناء عن العمالة ضمن مشروعات التطوير». من جهة أخرى، قدمت النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، حول انتشار الدخلاء على مهنة الصيدلة ما أدى إلى وقوع أخطاء كارثية تؤدى إلى الوفاة. وقالت «إيناس» فى طلبها، إن قانون الصيدلة يحظر تماماً شراء أو بيع أو المشاركة فى صيدلية لغير الصيدلى، وانتشرت فى الآونة الأخيرة، حالات كثيرة لصرف أدوية غير المكتوبة فى الروشتة للمرضى من قبل الصيادلة، لعدة أسباب أبرزها أن الشخص الذى صرف الدواء ليس صيدلياً، بجانب قلة خبرة أو تشتت وقت قراءة الروشتة الطبية، ما يتطلب معه إجراءات لمنع تكرار هذه الكارثة التى تؤدى إلى وفاة مواطنين نتيجة تناول أدوية خاطئة، فضلاً عن تشابه أسماء الدواء، ووجود عدد كبير من الدخلاء على مهنة الصيدلة، ما ينتج عنه كوارث محققة بين المرضى، قد تصل إلى الوفاة. ووجه النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، مقترحاً لتعميم تطبيق نظام بصمة الحضور والانصراف داخل المدارس على الطلاب والمدرسين، لمواجهة ظاهرة هروب الطلاب التى تهدد مستقبلهم التعليمى. وأشاد النائب بمقترح تطبيق نظام البصمة لأخذ الغياب للمعلمين والطلاب على حد سواء، مشيراً إلى أن انتشار السايبرات حول المدارس يساهم فى زيادة وتفاقم الظاهرة. وأوضح أن تطبيق نظام البصمة فى المدارس ليس بدعة لأنه مطبق بالفعل فى بعض المدارس الخاصة داخل مصر والسعودية ببصمة الوجه لكل طالب، مضيفاً: «تطبيق نظام البصمة مع إدخال رقم هاتف الطالب وولى الأمر يسمح بإبلاغ أولياء الأمور مباشرةً بأى مخالفة تُرصد فى هذا الجانب، لفرض آلية الانضباط على الطلاب بصورة منظمة تخضع للمراقبة والقوانين المحددة».
