صحف: القوى السياسية تتمسك بالحريري لرئاسة الوزراء اللبنانية

أجمعت الصحف اللبنانية الصادرة، صباح اليوم، على عدم حدوث تقدم في مسار التفاوض الخاص بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري يرى لقبول تكليفه بتأليف الحكومة المرتقبة أن تكون من الاختصاصيين بالكامل "تكنوقراط"، وهو الطرح الذي لا يلقى قبولا لدى القوى السياسية التي تمتلك الغالبية النيابية والمتمثلة في حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر.
وأكدت صحف: "النهار والجمهورية والأخبار واللواء ونداء الوطن"، أن جميع القوى السياسية، بما فيها حزب الله، تتمسك بعودة الحريري على رأس الحكومة الجديدة، غير أنها تفاوضه من أجل أن تكون الحكومة المرتقبة مزيجا من التكنوقراط المطعمة سياسيا من الأحزاب، مشيرة إلى أن الحريري غير جاهز ليخطو خطوة واحدة نحو القبول بالتكليف لرئاسة الحكومة، من دون أن يطمئن إلى تغيير جذري في قواعد التأليف يحاكي التطلعات الشعبية والتحديات الاقتصادية، مشددة أن المتغيرات الراهنة سياسيا واقتصاديا، تتطلب فريق عمل حكومي مؤهل لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشارت الصحف اللبنانية، إلى أن حزب الله مستمر في مناهضة فكرة حكومة الاختصاصيين المنزهة عن التبعية السياسية، كونها تجسد "انكسارا لنفوذه وسطوته في منظومة الحكم اللبناني"، موضحة أن حزب الله يصر على أن يتولى الحريري رئاسة الوزراء مع تركيبة حكومية لا تعدل في جوهر موازين القوى التي كانت قائمة في الحكومة المستقيلة.
وذكرت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعمل من جانبه بشكل مكثف وضاغط على الحريري، لإثنائه عن عزوفه عن الترشح لرئاسة الحكومة، باعتبار أن وجوده يحقق مصلحة لبنان، لا سيما بعد أن أبلغ الحريري موفدين من قبل "بري" وحزب الله، بأنه لا يرغب بالعودة إلى رئاسة الحكومة في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأكدت الصحف اللبنانية، أن فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر، تلقى نصيحة من حزب الله بالإصرار على وجود سعد الحريري على رأس الحكومة الجديدة، بعد أن كان هذا الفريق المشترك يفكر بالذهاب نحو خيار آخر غير الحريري.
كان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة، لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.