التخطيط تشارك في المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك"

شاركت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري في فعاليات المؤتمر الاقتصادى "الناس والبنوك" في نسخته الثالثة عشر والذى ينظمة المركز الإعلامي العربي بالقاهرة على مدار يومي 5 و 6 نوفمبر الحالي.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة اجراءات الدولة للتحول للمجتمع اللا نقدي وتعزيز استخدامات التكنولوجيا المالية والمصرفية تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
وفي كلمتها استعرضت نائب الوزير بعض النقاط المهمة حول عملية الإصلاح الإداري باعتبارها خطوة مهمة في إحداث التحول الرقمي، وتأهيل الجهاز الإداري للدولة لاتمام ذلك التحول، منوهة بأنّ نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسؤولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسؤولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت إنّه انطلاقًا من إدراك الحكومة المصرية بأهمية التحول الرقمي في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، والقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية، مشيرة إلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم أداء الموظف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حيث يدعم القرار تطبيق وحدات الجهاز الإداري للدولة المنظومة الإلكترونية لتقويم أداء الموظفين بها، من خلال الربط بالمنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية، وأن يتم تقويم أداء الموظف بحسب الدرجات الحاصل عليها في معايير التقويم المعتمدة بإحدى المراتب والمتمثلة في ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط أوضعيف.
ونوهت لبيب ببناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها نحو 127 خدمة حاليا، وإطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول، مشيرة إلى بوابة المشتريات الحكومية التي يتم من خلالها عرض المناقصات الحكومية، ومشروع المحول الرقمي الحكومي G2G الذي تم إطلاقه في يونيو 2018، وتم ربط وتكامل (60) جهة في يوليو 2019 بما حقق وفر مالي، ومشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، مشيرة إلى الانتهاء من تطوير نحو (240) مركزا للخدمات التكنولوجية حتى الآن، ومستهدف الانتهاء من تطوير باقي المنافذ بحلول 30 يونيو 2020.
كما أشارت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إلى مشروع تسجيل المواليد والوفيات بشكل لحظي وربطه الساعة السكانية، ومشروع فرض وإنفاذ القانون الذي يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة.
وعن محور تنمية وبناء القدرات، قالت إنّ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وضعت استراتيجية لتنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تشمل مجموعة خطط فرعية لتدريب المعينين الجدد، القيادات العليا، إعداد الصف الثاني، القيادات التنفيذية بالمحليات، كما أنّ هناك خطة للتدريب المتخصص طبقا للمسار الوظيفي، مشيرة إلى برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة ESLSCA، وتنفيذ الوزارة عدد من البرامج التدريبية المهمة التي تستهدف فئات مختلفة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أهمها وطني 2030، البرنامج المتقدم في الموارد البشرية: التدريب والتنمية، إدارة المشروعات، رفع كفاءة موظفي الإدارة المحلية ببورسعيد كمرحلة أولى، المراجعة الداخلية، برنامج القيادات النسائية، رواد 2030 والبرنامج التدريبي "المسئول الحكومي المحترف".
واستعرضت خطة التحول الرقمى في محافظة بورسعيد، مشيرة إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المهمة في بورسعيد أهمها: وطني 2030، البرنامج المتقدم في الموارد البشرية: التدريب والتنمية، إدارة المشروعات، رفع كفاءة موظفي الإدارة المحلية ببورسعيد كمرحلة أولى، المراجعة الداخلية، برنامج القيادات النسائية، رواد 2030.
كما أطلقت الوزارة برنامج رفع كفاءة محافظة بورسعيد، الذي يستهدف تدريب 1473 موظفا كمرحلة أولية لكل من الدرجات العليا والوسطى الإشرافية من موظفي ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، موضحة أنّه تم الانتهاء من تطوير (7) مراكز تكنولوجية لخدمات المواطنين، (9) أقسام شرطة، (6) محاكم، (2) قسم طب شرعي، (2) وحدة مرور، (3) نيابات مرور، (21) مكتب صحة، (38) مكتب تطعيمات، (2) سجل تجاري بمحافظة بورسعيد.
وخلال كلمتها تناولت الحديث عن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أنّه فرصة جيدة نحو بيئة رقمية حديثة، وإلى خطة وزارة التخطيط المتكاملة للانتقال إلى العاصمة الإدارية والتي تعتمد على مجموعة من العناصر أهمها إصدار الدليل الاسترشادي للانتقال، وإنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتابعت لبيب الحديث حول مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي تكمن أهميته معرفة مهارات وقدرات كل موظف لتسكينه في الوظيفة الملائمة واستغلال طاقته الاستغلال الأمثل.
وأكدت في ختام كلمتها أهمية الأمن السيبراني كمتطلب أساسي للحفاظ على منجزات التحول الرقمي، مشيرة إلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني في ديسمبر 2014، ووضع الاستراتيجية الوطنية المصرية للأمن السيبراني (2017- 2021) والمتضمنة 6 برامج لتنفيذها وهي، برنامج لتطوير الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية، وبرنامج تطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية أمن الفضاء السيبراني وتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج لحماية الهوية الرقمية (برنامج المواطنة الرقمية)، وتفعيل البني التحتية اللازمة لدعم الثقة في التعاملات الإلكترونية بوجه عام وفي الخدمات الحكومية الإلكترونية بوجه خاص مثل بنية المفتاح المعلن IKP ((Infrastructure Key Public، التي يعتمد عليها التوقيع الإلكتروني وتنظمها وتشرف عليها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، برنامج لإعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات بالتعاون والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، برنامج لدعم البحث العلمي والتطوير وتنمية صناعة الأمن السيبراني، برنامج للتوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وبأهمية الأمن السيبراني لحماية تلك الخدمات.