غرفة الطباعة تنتقد طلب "التعليم" خفض تكلفة الكتب: غير قانوني

انتقدت غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، طلب وزارة التربية والتعليم، خفض أسعار توريد الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي.
وقال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والورق والتغليف باتحاد الصناعات، في بيان، إنه "لا توجد إمكانية لتخفيض المطابع أسعار طباعة وتوريد الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي".
وأكد أن جميع المطابع المتعاقدة مع الوزارة تشتري مخزونها من الورق فور إبرامها التعاقد مع الوزارة، متعجبا من مطالبة الوزارة عقد جلسة تفاوض خلال الأسبوع الجاري وكأن المطابع تقوم بشراء الورق يوماً بيوم، وفقا لقوله.
وذكر جابر أن المطابع خفضت في عقود توريدها للعام الدراسي الجاري أسعارها بنسبة 14% مقارنة بالعام الدراسي الماضي، مضيفا أن أي تغيير للعقود المبرمة "يعد أمرًا غير قانوني".
وقال نديم إلياس وكيل غرفة الطباعة ورئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن المطابع لن تستطيع خفض أسعار توريدها للوزارة، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة من الكهرباء والمحروقات أدى إلى زيادات في تكاليف التشغيل وارتفاعاً في أسعار النقل، وكذلك زيادة أجور العمالة، مؤكداً أنه بذلك يكون أي تخفيض في أسعار التوريد سبباً في خسارات كبيرة للمطابع.
ونوه بأن مطابع الكتاب المدرسي لم تستفد من انخفاض أسعار الورق، حيث أن معظم المطابع كان لديها مخزونها من الورق والخامات وقت التعاقد وبعض المطابع ذات الطاقات الإنتاجية العالية لديها مخزونها من الورق منذ بداية العام لتتمكن من الوفاء بكافة التزاماتها مع المحافظة على أسعار التعاقد.
وكانت الإدارة المركزية لشؤون الكتب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طالبت مطابع الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي، بخفض أسعار التوريد، وتقديم عروض تخفيض في أسعار الطباعة في المواصفات المختلفة معللة ذلك في خطاب وجهته للمطابع بخفض تكلفة الإنتاج نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار، كما طالبت من المطابع بمراجعة وتدقيق المبالغ المطلوب سدادها في هذا الشأن خلال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.
ووجهت الوزارة تحذيراً إلى المطابع التي ستتخلف عن جلسة تفاوض دعت إليها يوم الثلاثاء المقبل، باعتبار عدم الحضور يعد إقرارا من المطبعة بعدم قبول التفاوض وتتحمل المطبعة ما يترتب عليه من آثار.
وأشارت الوزارة في خطابها، إلى أن طلبها جاء بعد صدور تعليمات الاجتماع الخاص بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في 27 من شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت التفاوض مع القائمين على طباعة الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي لخفض أسعار التوريد.