المعارضة بين الغوغائية والديمقراطية

منذ أن كتبت مقالى الأول عن الثورة وعنوانه «أسئلة الثورة المستمرة»، والذى نشر فى 27 يناير 2011، وحتى الآن لم أتردد إطلاقاً فى وصف بعض المليونيات والمظاهرات الحاشدة التى انطلقت إلى ميدان التحرير وغيره من الميادين بأنها فى الواقع مظاهرات غوغائية، بالرغم من أن عديداً منها اتشح زوراً وبهتاناً بأردية الثورة المتألقة.
وكنت قد رصدت أن بعض التيارات الثورية والأحزاب السياسية كانت تختلق أسباباً واهية للتظاهر الفوضوى الذى كان يقطع الطرق ويؤثر على أرزاق الناس، رافعة شعارات زاعقة منادية بمطالب مستحيل تحقيقها فى الأجل القصير.
وربما كان هذا الانفلات «الديمقراطى»، إن صح التعبير، طبيعياً حدوثه بعد ثورة 25 يناير التى فجرت الطاقات الثورية والسياسية الكامنة لدى ملايين المصريين بعد عقود طويلة من الكبت السياسى والقمع الفكرى والثقافى. غير أن استمرار الظاهرة وتصاعدها يوماً بعد يوم إن دل على شىء فإنما يدل على أن النخب الثورية والسياسية المستنيرة لم تقم بواجبها فى ترشيد السلوك السياسى للجماهير.
وأسوأ من ذلك كله أن مجموعات كبيرة من النخبة المثقفة والسياسية مارست جهاراً نهاراً النفاق المفضوح للناشطات والناشطين السياسيين، ولم يتجاسروا على نقد خطاباتهم الغوغائية ولا سلوكياتهم الفوضوية.
ولم تدرك هذه النخب فى الوقت المناسب أن هناك فرقاً واضحاً -كما عبرنا فى مقال سابق لنا فى الأهرام- بين إسقاط النظام وهدم الدولة وتفكيك المجتمع.
لقد نجحت ثورة 25 يناير فى إسقاط النظام الاستبدادى الذى كان يقوده الرئيس السابق «مبارك»، واعتبر ذلك من أهم إنجازاتها التى أبهرت العالم، غير أن هناك قوى سياسية مشبوهة حاولت أن تهدم الدولة أيضاً، وذلك باستهداف المؤسسات الرئيسية التى تستند إليها، وهى مؤسسات الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
فيما يتعلق بالشرطة نجحت هذه القوى السياسية فى إسقاطها بالمبالغة فى وصفها بأن «الشرطة بلطجية»، وفى تعميم الأحكام على كل جهاز الشرطة وليس على مجموعة أفراد قاموا بخرق حقوق الإنسان ومارسوا الاعتقال التعسفى أو قاموا بتعذيب المعتقلين والمسجونين. وقد أدى ذلك إلى فجوة ثقة كبرى بين الشعب والشرطة ما زلنا نحاول حتى الآن سدها، حتى تعود الشرطة بكل عافيتها لتقوم بدورها باعتبارها الحارسة على أمن المواطنين.
وتحولت هذه القوى السياسية لتهاجم بطريقة منهجية القوات المسلحة متسترة وراء نقدها المطلق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى بالقطع كانت له أخطاؤه فى المرحلة الانتقالية، ودارت ائتلافات «ثورية» مزعومة أبرزها حركة 6 أبريل فى الحوارى والأزقة وهى تهتف «عسكر كاذبون»، أو احتشدت فى الميادين رافعة الهتاف الشهير «يسقط حكم العسكر».
وقد حاولت هذه القوى السياسية توجيه اتهامات مرسلة للقوات المسلحة بزعم أنها قامت بقمع الجماهير، فى الوقت الذى تحمل فيه أفراد هذه القوات الأذى والاعتداءات المدبرة والمخططة.
ولم يسلم القضاء من محاولة هدمه، وتصاعدت الدعوات لتطهير القضاء. ومعنى ذلك القيام بفصل مجموعات كبيرة من القضاة بدعوى أنهم فاسدون أو شاركوا فى تزوير الانتخابات من قبل.
ولو رصدنا الهجوم الشرس من قبل جماعة «الإخوان المسلمين» وحزبها «الحرية والعدالة» على المحكمة الدستورية العليا التى وقفت بالمرصاد لكل القوانين التى صدرت وفيها عوار دستورى، والتى حكمت ببطلان مجلس الشعب، لأدركنا أن الهدف المعلن كان هو إسقاط هذه المحكمة ذات التاريخ العريق، ويؤكد ذلك محاولات إلغائها بحجة توحيد القضاء.
بعبارة موجزة، اختلطت فى المرحلة الانتقالية الفوضى والغوغائية بالممارسات الديمقراطية، وارتفع شعار ظاهره الحق وباطنه العذاب، وهو أن التظاهر السلمى حق مقدس لا يجوز المساس به.
وليس هذا صحيحاً فى أى نظام ديمقراطى معاصر، فالقوانين فى البلاد الديمقراطية تنظم بدقة حق التظاهر السلمى، ولا بد من إخطار السلطات بموعد ومكان المظاهرة، وأى خروج على القانون يقمع فى العادة بمنتهى الصرامة.
ونحن نرى ذلك يومياً على شاشات التليفزيون فيما يتعلق بالمظاهرات التى تندلع فى العواصم الغربية الكبرى حينما تخرج على القانون، ولا تتورع الشرطة عن اعتقال كل من يخرق القانون ويخالف شروط المظاهرة.
فى ضوء ذلك كله وفى ظل الفوضى العارمة فى البلاد، فإن الثورة المزعومة التى دعا إليها «أبو حامد» عضو مجلس الشعب المنحل أو المظاهرة الكبرى التى خرجت منادية بإسقاط الرئيس «محمد مرسى» وحل جماعة الإخوان المسلمين، ليست -على سبيل القطع- ممارسة ديمقراطية، ولكنها ممارسة فوضوية.
فى الدول الديمقراطية يتم إسقاط رؤساء الجمهوريات غير المرضى عنهم شعبياً فى الانتخابات، كما حدث فى فرنسا حين تم إسقاط الرئيس «ساركوزى» وتولى -بحكم نجاحه فى الانتخابات- «أولاند» الاشتراكى.
أما هذه المظاهرات الغوغائية التى دفعت بقوات الشرطة والقوات المسلحة أن تستنفر الآلاف من أفرادها حماية للأفراد وللمؤسسات، فهى فى الواقع جريمة ضد الديمقراطية.
نحن فى حاجة إلى تشريع حاسم يضع قواعد المنهج فى التظاهر السلمى حتى لا تختلط الديمقراطية بالغوغائية.