"التضامن الاجتماعي": الكشف عن تعاطي المخدرات ل102 ألف موظف في 7 شهور

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من «موظفين، وعمال، وسائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن اللجنة أجرت الكشف على 102 ألف موظف فى مختلف الوزارات، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لها بكل المحافظات، وذلك فى الفترة من شهر مارس 2019 حتى الآن، وتبين تعاطى 2040 حالة للمواد المخدرة بنسبة 2% بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف.
15 ألف موظف تقدموا للعلاج طواعية.. وانخفاض نسبة التعاطى من 8% إلى 2%
وأضافت التضامن فى بيانها، اليوم، أن أبرز مواد التعاطى «الحشيش والترامادول»، لافتة إلى أنه تتم إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
وأكدت استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب استمرار تكثيف حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأوضحت أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضاً، ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة، من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023»، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.
وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه جارٍ تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات المختلفة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق حالياً مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فى المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن وجودهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف، لافتاً إلى أنه يتم أيضاً تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
وأضاف «عثمان» أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة أدى إلى انخفاض نسبة التعاطى، كما أن هناك 15 ألف موظف تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجاناً وفى سرية تامة.
ولفت إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، يقوم أيضاً بتنظيم العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان «مصلحتك»، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه.
وأوضح أنه جارٍ إعداد قانون لترخيص مؤسسات علاج ومكافحة الإدمان فى مصر، وذلك لضبط عمل هذه الأماكن فى إطارها القانونى وعدم استغلال المرضى، لافتاً إلى أنه تتم مناقشته تمهيداً للانتهاء منه الفترة المقبلة.
وأكد أن حملات الكشف على السائقين التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حققت نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضى، وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام 2015 إلى 12%، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 إلى 2.9% العام الماضى، وانخفضت حالياً إلى 2.1%، مشيراً إلى أنه تم مد الإدارة العامة للمرور ب50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.
وأشار «عثمان» إلى أنه يتم إعداد مشروع قانون مصحات علاج الإدمان الأهلية والخاصة بالتنسيق مع عدد من الوزارات لوضع آليات محددة لإحكام الرقابة عليها بما يعلى من حقوق مريض الإدمان، ويوفر له خدمات العلاج والتأهيل وفقاً للبرامج العلمية المعتمدة، كما يضع ضوابط حاكمة وموحدة لهذه المراكز على مستوى البنية التحتية والقوى البشرية المؤهلة للعمل فيها، ويضع عقوبات رادعة لمنع انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة التى تدار من خلال أشخاص غير متخصصين وتهدد حياة مرضى الإدمان.
وطالبت وزارة التضامن الاجتماعى بضرورة إبلاغ المواطنين عن الأماكن غير المرخصة لعلاج المدمنين.