كل ما تريد معرفته عن حملات صندوق مكافحة الإدمان داخل مؤسسات الدولة

يُكثف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن، حملاته للكشف عن متعاطي المواد المخدرة بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة بالتعاون مع الجهات المعنية.

الكشف على 8282 موظف في 8 وزارات

وأعلن الصندوق عن الكشف على 8282 من الموظفين في 8 وزارات والمؤسسات التابعة لها، وكذلك سائقى الحافلات المدرسية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، وتم الكشف عن تعاطي 250 حالة للمواد المخدرة.

إحالة متعاطي المواد المخدرة للنيابة الإدارية

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجرى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة، وإحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.

فضلا عن تكثيف حملات الكشف أيضا على سائقي الحافلات المدرسية، ومن يثبت تعاطيه المخدرات من السائقين يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

التنسيق بين كل مؤسسات الدولة

كما يجرى التنسيق بين كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بالإضافة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف.

طالب العلاج يعامل كمريض

أوضح الصندوق أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض، ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.

حملات مفاجئة لمواجهة التعاطي

ومن جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، أن الكشف المبكر والمفاجئ عن المخدرات على العاملين بالجهاز الإداري وغيرهم يؤدى إلى خفض نسب التعاطى، موضحا أن الحملات التى قامت بها الدولة للكشف عن سائقي حافلات المدارس فى عام 2015 كانت نسبة التعاطي بينهم تصل إلى 12% بينما النسبة تراجعت عقب الحملات إلى 3%.

كما لفت إلى أن تكثيف الحملات على السائقين المهنيين على الطرق السريعة والكشف عن التعاطى وبطريقة مفاجئة، أخفضت نسبة التعاطي من 25% إلى 12%.

وشدد نائب وزيرة التضامن على أن المخدرات سبب الفساد الإداري والحوادث التي تمس أمن المواطن المصري، مشيراً إلى أنه في ضوء توجيهات الرئيس السيسى، تم البدء في مخاطبة كافة الجهات المعنية، وكافة الوزارات المعنية لوضع خطط لتوقيع الكشف على العاملين، موضحاً أن قانون الخدمة المدنية نص على فصل العامل الذى يثبت تعاطيه للمخدرات.