الاتحاد الأوروبي يقرر الأسبوع المقبل مدة تأجيل بريكست

أرجأ سفراء الاتحاد الأوروبي ال27، اليوم، في بروكسل إلى مطلع الأسبوع قرارا حول مدة التأجيل الجديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"بريكست"، كما قالت مصادر أوروبية. ووصف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه المحادثات التي جرت الجمعة بأنها "ممتازة". وقالت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية "العمل سيستمر في الأيام المقبلة".
وبحسب مصادر أوروبية عديدة، سيعقد اجتماع جديد للسفراء الاثنين أو الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على قرار حول مهلة الأرجاء الإضافية فيما ينتظر أن يجري البرلمان البريطاني تصويتا الاثنين حول إجراء انتخابات مبكرة اقترحها رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وأعلن سفير أوروبي أن الثلاثاء "يشكل مهلة نهائية غير رسمية" قبل يومين من موعد بريكست المقرر في 31 أكتوبر الجاري. وداخل الاتحاد الأوروبي، دعت بعض الدول مثل أيرلندا إلى أرجاء لثلاثة أشهر حتى 31 يناير 2020 وهي مهلة اضطر رئيس الوزراء البريطاني لطلبها، لكن آخرين مثل فرنسا يطالبون بوضوح أكثر حول نوايا البريطانيين قبل أصدار قرار.
وكان "جونسون" دعا في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أمس الخميس، إلى تنظيم انتخابات عامة في 12 ديسمبر المقبل، الأمر الذي لا يزال يحتاج لموافقة المعارضة العمالية، وقال- قبل أسبوع من الموعد المبدئي المحدد لبريكست - إنه إذا كان النواب"يريدون المزيد من الوقت لدراسة" القانون المتعلق باتفاق بريكست المبرم مع بروكسل "فيمكنهم الحصول على ذلك لكن سيكون عليهم الموافقة على انتخابات عامة في 12 ديسمبر".
واضطر جونسون إلى طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، ويتعين على القادة الأوروبيين إعطاء ردهم في الأيام المقبلة، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية المقبلة أورسولا فون دير لايين، إن احتمال قبول الاتحاد الأوروبي تأجيل تاريخ مغادرة المملكة المتحدة "يبدو جيدًا جداً".
وبعد وقت قصير من دعوة بوريس جونسون لتنظيم انتخابات، وافق البرلمان بأغلبية 310 أصوات و294 ضد، على أجندته السياسية العامة التي تم تحديدها في خطاب الملكة إليزابيث الثانية في 14 أكتوبر الجاري. وأعلن وزير العلاقات مع البرلمان جيكوب ريز موج أمام النواب أنهم سيتمكنون من التصويت على قرار تنظيم انتخابات مبكرة الاثنين المقبل، لكن زعيم المحافظين خسر الأغلبية المطلقة في البرلمان على مدار عدة أسابيع بعد طرد حوالي 20 نائبا محافظاً صوتوا ضده، وفقد دعم الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي الشمالي الصغير المعارض لاتفاق بريكست.