"نقل النواب" توافق على مادتين بمشروع قانون سكك حديد مصر

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، على المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بزيادة حرم مباني السكة الحديد من 6 إلى 9 أمتار و100 متر للمزلقانات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة تعديلات مشروع القانون، بحضور كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس هيئة سكك حديد مصر، أشرف رسلان.
وتنص المادة الأولى بعد موافقة اللجنة على النحو التالي: يُستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النص الآتي: تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يحاوز 9 أمتار، والمزلقانات بما لا يقل 100 متر من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم.
كما وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، على المادة الثانية بمشروع قانون الحكومة تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تنهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة للأراضي، وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة استغلالها بذاتها.
وتنص المادة الثانية على: تضاف مادة جديدة برقم 7 مكرر لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، يكون نصها على النحو الآتي: عدا ما ورد بالمادة السابقة، وما تشغله القوات المسلحة من أراضي ومنشآت لاستخداماتها، ينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة للأراضي، وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة استغلالها بذاتها، أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل. ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها بقرار من مجلس الوزراء.