أكد الدكتور عبد الهادى القصبى أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن أهمية تسجيل ما ذكره وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن، بشأن الهدف من إعداد مشروع قانون لتنظيم العمل داخل مدينة زويل. وقال "القصبي" خلال الجسة البرلمانية المنعقدة الآن، إنه من الضرورى ضمان الاستقلال والحرية والحيادية للباحث، حتى يحقق أهدافه. يهدف مشروع القانون المعروض إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم. وأشار التقرير الخاص بمشروع القانون، إن مدينة زويل، كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشاءها، حيث إقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة، كما أن أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 كان ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعاً، وكان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة، ولذلك فقد تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشاءها بما يضمن إتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة.