هل تنتهي التظاهرات في شوارع لبنان بعد مبادرة سعد الحريري؟

انفجرت موجة احتجاجات في لبنان، الخميس الماضي، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتسآب".
وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة.
وبعدما كانت الاحتجاجات تطالب في بدايتها بوقف الضريبة الجديدة، أصبحت تطالب الآن بإسقاط الحكم بمن فيه الرئيس والحكومة.
وقال المحلل السياسي اللبناني، علي ملحم، إن توقف الاحتجاجات في الشارع اللبناني أمر يتعلق بالقرارات التي ستصدرها الحكومة برئاسة سعد الحريري غدا، مشيرا إلى أنه لا نية عند الحكومة للاستقالة.
وتدفق المحتجون على الشوارع، في مسيرات غلب عليها الطابع الاحتفالي. وصدحت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية، في حين ردد المتظاهرون هتافات تطالب ب"إسقاط الحكومة".
وخرج عشرات الآلاف من اللبنانيين في زحلة في البقاع اللبناني، إلى جانب التظاهرات الحاشدة في العاصمة بيروت وغيرها من المدن.
وأضاف ملحم، في اتصال هاتفي ل"الوطن"، "يوجد وزراء حزب القوات اللبنانية الماروني استقالوا من الحكومة حسبما أعلن سمير جعجع زعيم الحزب الذي أصدر تعليماته لوزراء الحزب الأربعة بالاستقالة من الحكومة، مطالبا بتشكيل حكومة جديدة، لكن أتوقع ألا يعلن سعد الحريري استقالة الحكومة".
وتابع ملحم: "الشعب اللبناني يشعر للمرة الأولى في تاريخه بأنه يستطيع الضغط على السلطة".
وقال مسؤولون لبنانيون، الأحد، إن الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية، تشمل خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، بنسبة 50 بالمئة.
كما تشمل مساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 5 آلاف مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وتتضمن الخطة أيضا خصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج 11 مليار دولار.
وذكرت وكالة رويترز، إن هناك اجتماعا مرتقبا للحكومة اللبنانية، الاثنين، لإقرار الإجراءات الإصلاحية.
من جانبه، ذكر مصدر في رئاسة الحكومة لوكالة "فرانس برس"، أن القوى السياسية الرئيسية أبلغت، الأحد، رئيس الحكومة سعد الحريري موافقتها على "الخطة الإنقاذية".
فيما اعتقد أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مطالب المتظاهرين في الشارع اللبناني تفوق العيش و الحرية وأصبحت رافضة لتواجد حكومة تتعاون مع حزب الله اللبناني الذي ينفذ الأجندة الإيرانية في لبنان.
وأضاف العناني ل"الوطن"، "بعض النواب والكتل السياسية في لبنان تؤجج العقوبات المفروضة على لبنان، وأبدى المتظاهرون في الاحتجاجات الأخيرة رفضهم لسياسات حزب الله في البلاد".
وتابع، "على حكومة الحريري اتخاذ اجراءات هامة، حتى لا يبقى الحال على ما هو عليه، وتتفاقم المشكلات وتزداد التظاهرات".
وعلى وقع التظاهرات، أصدرت جمعية المصارف بيانا جاء فيه، "مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الاثنين".
وأشارت إلى أن الإغلاق جاء "على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعا، في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات، لإشاعة الطمأنينة والاستقرار، ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد".
من جانبها، قررت الجامعة اللبنانية تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات، حتى موعد لاحق، بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.