استمرت التظاهرات في لبنان لليوم الثاني على التوالي، في تحرك موحد لرفع الصوت ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة عليهم في بلد يشهد أساساً أزمة اقتصادية خانقة. وقال المحلل السياسي اللبناني، علي ملحم، إن لبنان وصل لحد التدهور الاقتصادي، ورغم ذلك أصرت الحكومة فرض ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة بسبب حزب الله اللبناني أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، والحكومة لا تستطيع التعامل مع ذلك. وأضاف ملحم في اتصال هاتفي ل"الوطن": "الصور المتداولة للمظاهرات اللبنانية من بيروت فقط وليس من جميع المدن التي بها تظاهرات، وهذا يرجع إلى انفتاح المجتمع وهذا شيئا عاديا فالطبيعي أن تتشابه المظاهرات اللبنانية مع الدول الأوروبية". واندلعت المظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات، ليل الخميس، بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت، ورغم سحب الحكومة قرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كافة مكونات الطبقة السياسية الممثلة في حكومة الرئيس سعد الحريري. وعلت مطالب الشارع باستقالة الحكومة اللبنانية، في حراك جامع لم يستثن حزباً أو طائفة أو زعيماً، وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وتوجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.