"العليا": فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة نهاية الأسبوع الحالي

اللجنة تجتمع غدا لوضع الجدول الزمني للانتخابات وإقرار ضوابط الدعاية

تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعا مهما، غدا، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، لوضع الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمدد القانونية للطعن على قرارات اللجنة، وتحديد بدء عملية الاقتراع وقرار إعلان النتيجة النهائية.
وقال المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول، لرئيس مجلس الدولة، عضو اللجنة، إنه بمجرد الإعلان عن الجدول الزمنى سيتم إغلاق قاعدة بيانات الناخبين، ولن يسمح بإضافة أحد إليها.
وأضاف ل"الوطن": أن السبب فى تأخر إعلان فتح باب الترشح حتى الآن، هو الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات، نافيا أن يكون عدم إعلان ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة هو السبب، قائلا : " أقسم بالله العظيم إننا لم نذكر اسم المشير السيسي في أي اجتماع، وأن اللجنة تعمل وفق الدستور والقانون ولا علاقة لها بالمرشحين".
وأشار عبد العزيز إلى أن اللجنة اجتمعت بممثلين من المجالس الطبية المتخصصة لوضع الترتيبات المتعلقة بإجراء الكشف الطبي على المرشحين، وسيتم إخطارهم رسميا بعد اجتماع اليوم، ووضع الجدول الزمني.
وقال مصدر قضائى باللجنة: سيتم الإعلان عن فتح باب الترشح بنهاية الأسبوع الحالي، وأن اللجنة أقرت في اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالدعاية الانتخابية، حيث حظرت على المرشحين الدعاية في غير المواعيد المحددة بالقانون، وهى أن تبدأ بمجرد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وتنتهى قبل يومين من يوم الاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على يوم الاقتراع.
كما حظرت اللجنة التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
كما حظرت على المرشحين تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وكذلك استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة، ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما حظرت إنفاق المال العام، وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، والكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، ووضع ملصقات الدعاية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.