تبدأ لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، الاثنين المقبل، جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تستمع اللجنة فى أولى جلسات الاستماع للاتحادات والجمعيات العاملة فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة. وتعرض نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أمام اللجنة البرلمانية الثلاثاء، فلسفة وأهداف إصدار قانون جديد ومتكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وخصصت اللجنة جلسة لعدد من النماذج الناجحة والفاشلة فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك العاملون فى الاقتصاد غير الرسمى، للتعرف على المشكلات التى يواجهونها فى هذا المجال. وأكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، أهمية إصدار هذا القانون فى أقرب وقت تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية التى تولى هذا الملف أهمية خاصة. وقال «مرعى» ل«الوطن»: «مشروع القانون الجديد والذى من المتوقع أخذ الموافقة المبدئية عليه فى اجتماعات الأسبوع المقبل، يقدم حزمة كبيرة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى والحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، إضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، كما يتضمن حلولاً لإتاحة تمويل أصحاب المشروعات على أراضى غير التملك «التخصيص» والتى كانت تواجه صعوبة فى التمويل بجانب حوافز للجمعيات الأهلية للتوسع فى إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر». وأشار إلى أن اللجنة ستعمل جاهدة على الاستماع لكافة الأطراف العاملة فى هذا المجال وذلك للخروج بصياغات محكمة تسهم فى تطوير هذا الملف الهام والذى يعد إحدى ركائز التنمية المستدامة للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن القانون الجديد أتاح تسجيل الملكية العقارية، فيما يعرف بنظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل ما يتيح للمشروع إمكانية الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضى، سواء تم تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، وهذا يمثل ضمانة للمؤسسات المالية. وشدد «مرعى» على أن اللجنة ستعمل على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومشروع القانون الآخر المقدم من النواب بهدف الوصول إلى إصدار تشريع يتناسب مع ما يشهده الاقتصاد المصرى. من جانبها، أكدت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل اللجنة أهمية الاستماع إلى كافة الأطراف العاملة فى ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقالت إن هناك العديد من الإشكاليات تواجه أحياناً السيدات العاملات فى مجالات المشروعات متناهية الصغر وأبرزها عملية تسويق المنتج، الأمر الذى يستلزم منا وضع صياغات دقيقة تسهم فى القضاء على البيروقراطية التى واجهت هذه المشروعات بمختلف أنواعها فى العهود السابقة. وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع القانون الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى أغسطس الماضى إلى البرلمان، ومع بداية دور الانعقاد الحالى أحاله الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة المشروعات لمناقشته، ويتضمن المشروع الجديد آليات جديدة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، لسرعة دخولها فى الاقتصاد الرسمى. ويشمل المشروع الجديد حوافز وبرامج نقدية بنسبة 3 من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً، وهذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة وتعادل 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنوياً لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات. كما حدد مشروع القانون الإعفاءات الضريبية، وتضمن إعطاء التراخيص بشكل فورى بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمى، بطلب للانضمام للاقتصاد الرسمى خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فضلاً عن وضع برنامج زمنى لتوفيق أوضاعه مدته 3 سنوات كحد أقصى. ونص على أن الضرائب تحصل على حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين، ومن ثم تعطى بناء ثقة بين مصلحة الضرائب والممول وإعفاءه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق الأوضاع.
