لبنان يقر الصيغة النهائية للبيان الوزراي حول سلاح "حزب الله"

أقرت الحكومة اللبنانية، منتصف ليل أمس، الصيغة النهائية لبيانها الوزاري، بعد نقاش مطول حول البند المتعلق بسلاح حزب الله ودوره في مقاومة إسرائيل، بحسب ما أعلن وزير الإعلام رمزي جريج.
وتحفظ عدد من الوزراء على الصيغة النهائية لهذا البند، الذي كان يهدد بتطيير الحكومة، التي تألفت منتصف فبراير الماضي بعد تعثر استمر عشرة أشهر، مشددين على أهمية مرجعية الدولة، فيما يتعلق بالترسانة العسكرية الضخمة لحزب الله، حليف دمشق، والمشارك منذ أشهر في المعارك إلى جانب القوات النظامية السورية ضد مقاتلي المعارضة.
وقال جريج: "استأنف مجلس الوزراء الجلسة المفتوحة، التي كان قد بدأها عصر يوم أمس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام". وأضاف أن: "سليمان قال إن النقطة العالقة في البيان الوزاري، كانت مدار نقاش طيلة هذا اليوم وأدت الاتصالات إلى اقتراح نص نأمل أن يحظى بموافقة الجميع".
ونص الاقتراح على أنه "استنادا إلى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان، واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة، وسعيها لتحرير مزارع شبعا، وتلال كفر شوبا، والجزء اللبناني من قرية الغجر، بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين، في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة".
وأوضح وزير الإعلام أن "الوزراء بحثوا في الصيغة النهائية، وأبدى بعضهم تحفظاته على بعض ما ورد في البيان، لجهة عدم ربط المقاومة بمرجعية الدولة"، مشيرا إلى أنه "تمت الموافقة على البيان، مع التحفظات المشار إليها".
وعقدت اللجنة الوزارية، المكلفة بصياغة البيان، عشر جلسات، منذ تأليف الحكومة في 15 فبراير، إلا أنها فشلت في الاتفاق، حول صيغة عن سلاح حزب الله ترضي كل الأطراف. وسعى سليمان و(قوى 14 آذار)، إلى تضمين البيان إشارة إلى إعلان (بعبدا)، الصادر في يونيو 2012، والذي يدعو إلى "تحييد لبنان، عن الصراعات الإقليمية"، في إشارة إلى النزاع السوري، والتأكيد على مرجعية الدولة، فيما يتعلق بسلاح الحزب، إلا أن الأخير، تمسك بعبارة "جيش وشعب ومقاومة" الواردة في بيانات سابقة، أو عبارة تحمل المضمون نفسه، مصرا على إدراج كلمة "المقاومة".