"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب الحكومة بتوفير الحماية للمصريين العاملين بليبيا

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها احتجاز السلطات الليبية 70 مواطنًا مصريًا، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للحق في الحرية والأمان الشخصي، مطالبة السلطات المصرية بالعمل على إعادة جميع المصريين المتواجدين بليبيا.
وشددت المنظمة المصرية، في بيان لها، اليوم، على أنه من أولويات الحكومة المصرية الاهتمام بحماية المواطنين المصريين في الداخل والخارج وتوفير الأمن والرعاية اللازمين لهم، مطالبة الحكومة ووزارة الخارجية والسفارة المصرية في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم، والتحرك العاجل نحو سرعة التدخل للإفراج عن المصريين المحتجزين والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة لهم، وتوفير الحماية الكافية واللازمة لهم.
وطالبت المنظمة السلطات الليبية باحترام العمالة المصرية وتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم، وبتدخل الحكومة المصرية من أجل إبرام اتفاقية مع السلطات الليبية من توفير الحماية للعمالة المصرية هناك وإلا العمل على إعادة جميع المصريين المتواجدين هناك.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن المصريين في ليبيا عمالة تنتج وتبني في ليبيا، وبالتالي يجب على السلطات احترامهم ومعاملتهم بما يحفظ حقوقهم أما إذا كان هناك مخطط يستهدف وجود المصريين في ليبيا، فعلى الحكومة طلب عودة المصريين من هناك.
وكانت مجموعات ترتدي زيًا عسكريًا ألقت القبض على عدد من المصريين في طرابلس وصل إلى 70 مصريًا، في ساعة متأخرة من مساء أمس من مناطق متفرقة في طرابلس تحديدًا صلاح الدين وسوق الجمعة، وتم اقتيادهم إلى مركز مكافحة الجريمة بمنطقة الهضبة بطرابلس.