«بيان مراكش»: تعاون عربى فى تسليم الإرهابيين وضبط السلاح

وزراء الداخلية العرب ينددون بجميع أشكال الإرهاب وتمويله والتحريض عليه

ندد البيان الختامى لمجلس وزراء الداخلية العرب فى ختام دورته الحادية والثلاثين المنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب، أمس، بالعمليات الإرهابية التى تتعرض لها الدول العربية، داعياً إلى تعزيز التعاون العربى فى مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة وفقاً للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين.
وأكد «بيان مراكش لمكافحة الإرهاب» تجديد رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وشجبه للخطاب الطائفى الذى يغذى الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التى تتعرض لها الدول الأعضاء، وعزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه، وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، وتأييد كافة الإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها.
وأدان البيان العمليات الإرهابية التى يتعرض لها رجال الأمن فى الدول العربية، وكذلك الأحداث الإرهابية التى استهدفت رجال الأمن فى تونس والجزائر والسعودية وليبيا ومصر واليمن والعراق، كما جدد تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد التى تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين. وشدد على احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى فى مجال مكافحة الإرهاب، وإقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة فى مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها المختلفة، داعياً إلى التعاون بين ليبيا والدول المجاورة فى ضبط الحدود لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية، ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الليبية بما يمكنها من أداء مهامها فى ضمان الأمن وحماية الأرواح. وكان وزير الداخلية السعودى الأمير محمد بن نايف قد شدد فى كلمته أمس الأول على ضرورة جاهزية أجهزة الأمن العربية لمواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية التى تنفذها جماعات تلقى مساندة دولية، معرباً عن أمله فى وجود تنسيق أمنى أكبر بين العواصم العربية. فيما أكدت تحليلات الصحف العالمية أن الرياض ربما تلجأ إلى العقوبات الاقتصادية والجوية ضد قطر بسبب استمرار سياساتها الداعمة للإرهاب. وقال: «إن الأعمال الإجرامية التى تهدد أمننا العربى وفى مقدمتها الإرهاب ليست عفوية أو تلقائية، وإنما يجرى التخطيط لها بسابق إصرار وترصد، وتساندها دول وقوى متعددة ترى فى أعمال هذه الجماعات ما يحقق أهدافها التى قد يتعذر تحقيقها عسكرياً أو سياسياً أو اقتصادياً».
من جانبه، أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى إمارة دبى، الفريق ضاحى خلفان، أن «إخوان الكويت وُضعوا على قائمة الإرهابيين، وسيمنعون من دخول معظم دول مجلس التعاون الخليجى»، وقال «خلفان»، فى تصريحات لصحيفة «السياسة» الكويتية، إن «كل قيادات إخوان الكويت وكذلك قيادات الإخوان فى السعودية والإمارات ومصر جرى وضعهم على قائمة الإرهاب ولوائح الممنوعين من دخول دول الخليج». وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إنه بات واضحاً أن دول الخليج الأخرى ستلجأ إلى تصعيد الضغوط من خلال العقوبات الاقتصادية التى تعتمد على فرض القيود على الخطوط الجوية والحدود البرية».