مصانع "درفلة الحديد" تطالب بلقاء عاجل مع "مدبولي" بعد زيادة الخسائر

طالب أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح، بعقد لقاء عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لشرح موقف المصانع حالياً و"ما تتعرض له من أزمات وخسائر فى ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات مصر من خام البيلت".
وقال بيان صادر عن أصحاب مصانع الدرفلة، اليوم، إن القرار "أدى إلى ركود السوق وشلل القطاع بالكامل"، مطالبين رئيس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة لزيارة مصانع الدرفلة لتقييم الأوضاع بالمصانع على أرض الواقع.
وأشار البيان إلى تقدم أصحاب المصانع بمذكرة للعرض على رئيس الوزراء تتناول كافة أوجه الأزمة التي يعانيها قطاع صناعة حديد التسليح نتيجة قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في منتصف أبريل الماضي، والذي أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بإلغائه فى 4 يوليو الماضي ولم يتم تنفيذه حتى الآن.
وكشفت "المذكرة"، أن دورة العمل بمصانع الدرفلة أصبحت غير منتظمة والوضع المالي للمصانع "بات كارثياً"، حيث تجمدت رؤوس أموال المصانع فيما لديها من مخزون من المنتج النهائي لا تتناسب تكلفتها مع أسعار البيع الحالية، فضلاً عن توقف كثير من خطوط الإنتاج بالمصانع نتيجة تردي الأوضاع بالسوق.
وأشارت "المذكرة"، إلى أن القرار الوزاري رقم 346 تجاهل طبيعة استيراد البيلت من قبل مصانع الدرفلة عند إبرام عقود الاستيراد، حيث تتراوح مدد إتمام العمليات الاستيرادية ما بين 60 و90 يوماً، وهو ما يؤكد أنه لا يجوز حساب تكلفة إنتاج حديد التسليح بأن يتم احتساب المادة الخام (البيلت) بسعر اليوم بل بسعر 3 أشهر سابقة، وبالتالي لا يمكن بأي حال المقارنة فيما بين سعر المادة الخام المُتفق عليها قبل 3 أشهر وبين سعر البيع الحالي للمنتج النهائي. وحذرت المذكرة من انعدام المنافسة في السوق نتيجة القرار الحالي.
وقال أيمن عشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إنه لم يتم تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بشأن رسوم البيليت، فيما قال ونيس عياد، عضو الغرفة إن المصانع المتكاملة هي المستفيد الأكبر من تعديل أسعار توريد الغاز الطبيعي لمصانع حديد التسليح، باعتبارها المستخدم الأكبر للغاز الطبيعي من خلال 3 مراحل تصنيعية.