"الصحفيين" تحيل أزمة عبير سعدي للتحقيق بعد انتهاء مهلة الإسبوع

النقابة تعيد التحقيق في سفر 3 من مجلسها للأراضي المحتله

قرر مجلس نقابة الصحفيين، إحالة سفر ثلاثة من أعضائه "حنان فكري واسامة داود، وهشام يونس"، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة، بناءًعلى المذكرة المقدمة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وأيضًا بناءً على طلب هؤلاء الزملاء، بالتحقيق معهم.
وأوضح المجلس في بيان له، أنه سبق وأحال الواقعة نفسها إلى لجنة تحقيق نقابية برئاسة نقيب الصحفيين وضمت وكيل أول النقابة ومقرر لجنة الحريات بالمجلس وإثنين من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، وأعدت اللجنة تقريرًا حول الواقعة أقره مجلس النقابة بالإجماع.
وقرر المجلس إحالة موضوع الادعاءات التي وجهتها عبير سعدي عضو مجلس النقابة ضد المجلس، إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد أن انتهت المهلة التي مُنحت لها لتقديم مذكرة رسمية تثبت فيها ادعاءاتها، خصوصًا بعد أن كررتها علنًا في وسائل الإعلام أكثر من مرة بدون أن تقدم أي مذكرة مكتوبة إلى النقابة.
ووافق مجلس النقابة بالإجماع، على التجميد المؤقت لجميع الاتفاقيات والبروتوكولات السابق توقيعها بين النقابة وبعض المنظمات والجمعيات الأجنبية المتخصصة في شؤون الصحافة والإعلام، وذلك لمراجعة بنودها كافة وتحديد مدى استفادة مؤسسة النقابة وأعضائها من تلك الاتفاقات، وانسجام أهدافها وأنشطتها مع قانون النقابة ولوائحها وقواعد العمل المُنظمة للجانها المختلفة، والتأكد من مصادر تمويل تلك المنظمات والجمعيات.
وأضاف بيان النقابة " تقرر تفعيل جدول الانتساب، المنصوص عليه في قانون النقابة كأحد جداولها المعتمدة، وذلك احترامًا للقانون وأحكام القضاء، مع تعديل اللائحة المنظمة له بما يضمن تشديد قواعد القيد في ذلك الجدول، وزيادة موارد النقابة من الرسوم المفروضة على راغبي القيد كمنتسبين، سواء من المصريين أو الأجانب العاملين داخل مصر، أو المصريين العاملين في الخارج".
واعتمد المجلس تقرير لجنة القيد عن نتيجة اللجنة التكميلية التي عُقدت الأسبوع الماضي، للمتقدمين من صحف: "العالم اليوم" و"المصريون" و"الحرية والعدالة" و"الرحمة" والشارع"، بعد أن استوفت تلك الصحف الشروط التي وضعها مجلس النقابة لاستئناف القيد منها. وتقرر إعلان نتيجة اللجنة يوم السبت المقبل.
وكانت سعدي أعلنت في وقت سابق، مقاطعة أعمال مجلس النقابة، احتجاجا علي عدم تحرك مجلس النقابة تجاه الإنتهاكات التي تتعرض لها حرية الصحافة، في حين امهلها مجلس النقابة اسبوعا للرد علي ما سمته ب"ادعاءتها"، أو سيضطر لاحالة الأمر للجنة التحقيق.