محامي القروي يوضح ل"الوطن" قانونية إجراء مناظرة رئاسية من داخل السجن

أبدى التليفزيون الرسمي التونسي استعداده لإجراء مناظرة بين قيس سعيد ونبيل القروي داخل سجنه، وذلك في حال لم يسمح القضاء التونسي للقروي، الموقوف بتهم فساد مالي، بالخروج منه.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية، محمد لسعد الداهش: "إذا لم يقبل القضاء السماح للمرشح نبيل القروي بالخروج من السجن للمشاركة في هذه المناظرة، فنحن على استعداد للقيام بها داخل السجن".
الموقف الحالي للمناظرة التليفزيونية بين قيس سعيد ونبيل القروي يعتبر الأكثر تعقيدا في انتخابات الرئاسة التونسية، لا سيما وأن القروي لا يزال قابعا في السجن إثر تهم موجهة إليه بعد توقيعه على أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة.
وبسؤال هيكل المكي، محامي مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروي، قال إنه إجراء المناظرة من داخل السجن يعتبر أمرا قانونيا ويشترط الحصول على موافقة من نبيل القروي.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن الداهش قوله خلال مؤتمر صحفي: "يجب أيضا أن نحصل على موافقة المرشح الآخر قيس السعيد".
وأضاف المكي في تصريحات خاصة ل"الوطن": "ستجرى المناظرة بنظام الفيديو كونفرانس، بمعنى أن القروي سيظل في السجن أما المرشح الآخر قيس سعيد سيكون في الخارج".
ومن المقرر إجراء مناظرتين، مدة كل منهما ساعة، خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية التي لم يحدد موعد إجرائها بعد، لكنه سيكون على الأرجح في 13 أكتوبر.
وكان القروي قد أوقف في 23 أغسطس الماضي، وأثار توقيفه قبل 10 أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.
وخلال الدورة الأولى أجرى التليفزيون التونسي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ثلاث مناظرات شارك فيها 24 من 26 مرشحا، واعتبرت خطوة إضافية نحو تعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد.
ويومها طلبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من القضاء السماح للقروي بالمشاركة في المناظرة لكن القضاء رفض.