الطريق إلى قرطاج.. هل تُجري تونس مناظرة رئاسية خلف الأسوار؟

يترقّب الناخبون التونسيون أمرًا قضائيًا لتحديد مصير المُناظرة التليفزيونية المُزمع إجراؤها بين المُرشّح السجين نبيل القروي، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، اللذين تأهّلا للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وسط احتمالات بإجرائها من داخل السجن في حال لم يسمح القضاء للقروي بالخروج.
أعلن التليفزيون الرسمي في تونس، الذي يشارك في تنظيم المناظرة، استعداده لإجراء المناظرة داخل السجن في حال لم يُسمح للقروي الموقوف بتهم فساد مالي بالخروج من السجن من أجل المشاركة في المناظرة، في سابقة ستكون الأولى من نوعها.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية محمد لسعد الداهش: "إذا لم يقبل القضاء السماح للمرشح نبيل القروي بالخروج من السجن للمشاركة في هذه المناظرة، فنحن على استعداد للقيام بها داخل السجن".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عُقِد مساء الأربعاء "يجب أيضًا أن نحصل على موافقة المرشح الآخر قيس سعيد".
ويُتوقع أن يُصدر القضاء التونسي القرار، مطلع الأسبوع المقبل، ليُعلن ما إذا كان سيوافق على إطلاق سراح القروي، رجل الأعمال وصاحب قناة نسمة التلفزيونية التي تبثّ بدون ترخيص والمُلاحق منذ 2017 بتهم تهرب ضريبي وتبييض أموال.
كان القروي أوقِف في 23 أغسطس الماضي، وأثار توقيفه قبل 10 أيام من بدء الحملة الانتخابية في تونس تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.
ومن المُقرر أن تُجرى مناظرتان، مدة كل منهما ساعة، خلال الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية التي تحدّد يوم 13 أكتوبر موعدًا مبدئيًا لانطلاقها، حسبما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
أجرى التليفزيون الرسمي خلال الدورة الأولى من الانتخابات، ولأول مرة في تاريخ البلاد، 3 مناظرات بمشاركة 24 مُرشحًا من أصل 26، واعتُبِرت "خطوة إضافية نحو تعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد". وطلبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات -حينها- السماح للقروي بالمشاركة في المناظرة لكن القضاء رفض، وتُرك كرسي المُرشح السجين شاغرًا.
ووُزّع المُرشّحون للتناظر خلال ثلاث أمسيات، منذ 8 و9 و10 سبتمبر، وذلك لمدة ساعتين ونصف ساعة لكل منهم مناظرة تحت عنوان "الطريق إلى قرطاج.. تونس تختار". وبُثّت الأمسية على 11 قناة تلفزيونية بما في ذلك قناتان عامتان و20 إذاعة.
وشارك في المناظرة الأولى المرشّح الإسلامي عبدالفتاح مورو، وأوّل رئيس تونسي ما بعد الثورة منصف المرزوقي، ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة، والناشطة المعارضة للإسلاميين عبير موسي. وكان هناك كرسي فارغ لرجل الأعمال المثير للجدل نبيل القروي.
نُظّمت المناظرة التي بدأ الإعداد لها منذ مارس الماضي، في مقرّ قناة "الوطنية" التونسية العامة، ووقف خلالها المرشّحون على شكل نصف دائرة أمام منابر اختيرت على أساس القرعة وفي الوسط صحفيان لإدارة الحوار وفقاً للتوقيت المحدّد.
طُرح على المُرشّحين أسئلة أعدّها إعلاميّون واختيرت بالقُرعة، ورَدّ عليها المشاركون على امتداد ساعتين. شملت الأسئلة مجالات تتعلّق بحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجيّة، إضافة إلى تعهّدات المرشحين للأيّام المائة الأولى من الحكم.
فيما طغى التراشق اللفظي وتبادل الاتهامات على المناظرة الثانية، التي شاركت فيها كلا من المرشحين المستقلين عبدالكريم الزبيدي، وحاتم بولبيار، ومحمد الصغير النوري، وحمادي الجبالي، وإلياس الفخفاخ، ومنجي الرحوي مرشح حزب الجبهة الشعبية، ومحسن مرزوق مرشح حزب "مشروع تونس"، ولطفي المرايحي مرشح حزب الاتحاد الشعبي والجمهوري، ومعهم الهاشمي الحامدي مرشح حزب "تيّار المحبّة".
والاثنين الماضي، رفض القضاء التونسي كافة الطعون المُقدّمة في نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت في 15 سبتمبر الجاري. فيما لا يزال أمام المرشحين ال6 الذين تقدّموا بالطعون مهلة تنتهي في 26 من الشهر لجاري لاستئناف قرارات المحكمة الإدارية.
وحلّ المُرشح قيس سعيّد أولاً ب 18,4 في المئة من الأصوات أمام منافسه نبيل القروي الذي حصل على 15,58 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى.