قبل ساعات من بدء دور الانعقاد الخامس.. "الوطن" ترصد الأجندة التشريعية للبرلمان

أجندة تشريعية محددة الأهداف في انتظار دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والذي سينطلق يوم الثلاثاء المقبل.
بعض من هذه التشريعات يدخل في إطار التشريعات الانتخابية، والبعض الآخر يصب في قالب استمرار مكافحة الإرهاب وهو الطريق الذي بدأه البرلمان منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، ولا سيما حزمة القوانين الاقتصادية والتنموية التى سيناقشها المجلس فيما تبقى من عمره.
وتأتي أهمية مناقشة هذه التشريعات في ضوء ارتباطها بتكليفات رئاسية وخطط حكومية.
وبموجب تكليفات القيادة السياسية سيكون النصيب الأكبر من المناقشات والحوار المجتمعي لمشروعات قوانين الانتخابات الممثلة فى قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية، فضلا عن مناقشة مشروع قانون المحليات الجديد، وهى القوانين التى بمقتضاها سيتم إجراء انتخابات المحليات والبرلمان العام المقبل 2020.
فى مقدمة هذه التشريعات تعديلات قانون مجلس النواب، ومشروع قانون مجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية، ومشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهناك عدد من التشريعات المهمة التي بدأها المجلس ولم تستكمل إجراءات مناقشتها، ومنها مشروع قانون بإلزام ملاك العقارات بإبلاغ الجهات الأمنية عن بيانات مستأجري الوحدات المفروشة، ويساهم في مواجهة استغلال الوحدات من قبل العناصر الإرهابية، وقانوني الغارمات، ومشروع قانون بإصدار رسوم التوثيق والشهر، وكلاهما شكلت له لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة التشريعية بمناقشتهما.
ويعد مشروع قانون المحليات والذي انتهت من إعداده ومراجعته لجنة الإدارة المحلية أحد أبرز القوانين التى تنتظر العرض في الجلسات البرلمانية المقبلة من عمر دور الانعقاد الخامس.
ويتطلع عدد كبير من أعضاء البرلمان لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذي لا يقل أهمية عن قانون المعاشات الذي تم إصداره في دور الانعقاد الماضي، وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد انتهت من مناقشة مواده بالكامل وينتظر عرضه فى الجلسات العامة المقبلة.
وفى ضوء اهتمام الدولة بالتحول إلى عصر الرقمنة، يواصل المجلس مناقشة عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها قانون حماية البيانات الشخصية والتجارة الإلكترونية.
يتضمن مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية مواجهة حالات التعدي على بيانات المواطن واستغلالها استغلالا خاطئا، من خلال عدد من العقوبات، التي شملت الحبس والغرامة التي تصل إلى مليون جنيه، لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون، وكذلك لمن يخالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليه في القانون، وكذلك نص على عقوبة بالحبس وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، لكل من خالف أحكام حماية البيانات الشخصية المنصوص عليها في القانون.
وتنتظر لجنة الاتصالات بالبرلمان إرسال الحكومة لمشروع قانون التجارة الإلكترونية والذي من شأنه تنظيم عملية التجارة عبر المجال الافتراضي.
وبانتهاء اللجان البرلمانية المعنية من مناقشة مشروع قانون المرور الجديد، يصبح أمام البرلمان جاهزا للعرض فى دور الانعقاد الجديد له، ويتضمن القانون الجديد آليات جديدة لمواجهة المخالفات المرورية وتتمثل في الضبط الإداري، وخصم نقاط من رخص القيادة، وفرض عدد من التدابير في بعض المخالفات، حال حظر السير على الطرق السرعة لمدة محدودة، والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، وعدم السماح للقيادة مدة محددة، وعقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.
وتتضمن الأجندة التشريعية للنواب فى دور الانعقاد الخامس عددا من القوانين الاقتصادية المهمة والتى يتطلب إصدارها لاستكمال البنية الاقتصادية والتنموية فى مصر.
ويأتي في مقدمة هذه القوانين مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يعد على رأس اهتمامات الدولة والحكومة معا لتحقيق التنمية والقضاء على شبح البطالة بين الشباب وتخليق طاقات صناعية مبدعة في مختلف المجالات.
كما يناقش المجلس عددا من مشروعات القوانين ومن أبرزها قانون الجمارك الجديد، والذي يتضمن عددا من الإجراءات من بينها خفض الفئات الجمركية على مستلزمات الإنتاج مع تحديث التعريفة الجمركية، وزيادة الإعفاء على السلع والآلات الرأسمالية والسماح بتقسيط الجمارك عليها، والدمج بين قانوني الجمارك والإعفاءات في قانون واحد.
كما يناقش المجلس مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكى ويستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية.
كما تتضمن ملامح الأجندة التشريعية عددا من التشريعات التى سيتم مناقشتها وتهم قطاع الفلاحين والعاملين فى مجال الاستزراع السمكي والمقدمة من الحكومة، ومن بين هذه المشروعات قانون الري الجديد، والذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، ووضع الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه، فضلا عن فض التشابك بين الوزارات المختلفة، من خلال تغيير منظومة الري، ومنع الري بالغمر نهائيا، وتفعيل إجراءات جديدة للحفاظ على نهر النيل ومياه الري والصرف، عن طريق تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف.
كما يتضمن المشروع الجديد وضع قواعد بخصوص المياه الجوفية في المناطق الصحراوية، لضمان استدامة الخزان الجوفي لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية.
وشمل المشروع إجراءات جديدة لتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات، وكذلك تنظيم عملية التعامل مع السيول ومواجهة أخطارها وتشديد العقوبات في التعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول.
كما تضمن القانون الجديد الزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وكذلك مشروع قانون حكومي لحماية البحيرات والثروة السمكية من حالات التعدى عليها، وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد، ويشمل إنشاء جهاز ذي طابع اقتصادي يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ويشمل "كل المسطحات المائية وأراضي الاستزراع السمكي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة.
ويتم إحلال الجهاز الجديد محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في كل مراكزهما القانونية وذلك من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، مع نقل العاملين بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز.
ويختص الجهاز بحماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحرمها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي مع منح الجهاز سلطات اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.