أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان

يسعى البرلمان لانجاز عدد من التشريعات المهمة فى دور الانعقاد الخامس المقرر أن يبدأ أكتوبر المقبل، وبينما أنجز المجلس 156 تشريعا يتبقى عدد من التشريعات التى أجلها مثل قوانين الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر وقانون الإيجار القديم لغير السكنى، والذى شهد جدلا كبيرا حوله حيث رأت الحكومة والأغلبية البرلمانية أن يتم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية، فيما رأت لجنة الإسكان ورئيس المجلس د.على عبدالعال، أن يتم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية معا حفاظا على الدستورية وعدم الوقع فى أى شبهة بشأنها، وهو الأمر الذى أدى إلى إرجأه لنظره فى جلسة لاحقة.
ومن المنتظر أيضا إصدار قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والذى تمت إحالته للجنة الشئون التشريعية بنهاية دور الانعاقد الرابع ويعد تطبيقا للدستور، ويتضمن إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شئونها المشتركة ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز انعقاده خارجها فى حالة الضرورة، على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام، على أن يرأسه رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان بدور الانعقاد الأخير قانون السجل العينى بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه، حيث يستهدف مشروع القانون القضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التى تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
كما يناقش البرلمان فى دور الانعقاد الأخير مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار رسوم التوثيق والشهر، والذى يستهدف زيادة الرسوم من جهة لتتماشى مع الظروف الحالية للبلاد، والقضاء على الصعوبات التى تواجه تقدير الرسوم.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، من القوانين المؤجلة أيضا لدور الانعقاد الخامس، وتم إجراء مناقشات موسعة بشأنه بلجنة الشئون الإقتصادية، والذى ينص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة رقابية مستقلة تتبع لرئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى وتكون لها الشخصية الاعتبارية، كما تتمتع بجميع الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم وفقا للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتكون الهيئة دون غيرها هى الجهة الإدارية المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بالجهة الإدارية بالنسبة للشركات العاملة المقيد لها أوراق مالية، أو أدوات مالية بإحدى البورصات المصرية، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها.
كما يناقش البرلمان فى دور الانعقاد الأخير مشروع قانون الملاحة الداخلية بلجنة النقل أيضا تم الانتهاء من مراجعته بعد أن تم عرضه بالجلسة العامة، وتأجل مناقشته بسبب سحب صلاحيات الوحدات المحلية وإعادة صياغته من جديد ليكون الوزير المختص هووزير النقل فقط، وليس كما هو مطروح من قبل اللجنة بأن يكون الوزير المختص هو وزير النقل، بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة .. حيث تمت مراجعته وفق التعديلات وجاهز للمناقشة بالجلسة العامة بدور الانعقاد الخامس.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وذلك لمواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستاجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية، ووضع ضوابط تنظم آلية الأخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام، ومصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أية جريمة إرهابية.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان أيضا مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامتها، بلجنة الطاقة تم الانتهاء منه وجاهز للعرض على الجلسة العامة بدور الانعقاد الخامس، حيث يستهدف القانون، حماية الموارد الأحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية.
ومن المقرر أيضا أن يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبدالعزيز، وأكثر من 60 نائبًا، تمت الموافقة عليه بلجنة الزراعة، وأصبح جاهزا للعرض على الجلسة العامة بشأن لتعديل بعض أحكام قانون رقم 187 لسنة 1952، وتعديلاته بشأن الاصلاح الزراعى، وينص مشروع القانون، على إضافة كل من طائفتى الأرمن الأرثوذكس والإنجيليين إلى الاستثناء فى المساحة والحيازة للأراضى الزراعية والأراضى البور، وبحيث يتم تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الطوائف القبطية، ويكون ذات الحق الذى يحصل علية الكاثوليك والأرثوذكس متاح للإنجيليين والأرمن الأرثوذكس.
ومن المقرر أيضا دراسة مشروع قانون الرى والموارد المائية المقدم من الحكومة، تمت الموافقة عليه من لجنة الزراعة وجاهز للعرض على الجلسة العامة، حيث يهدف مشروع القانون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة، خاصة أن القانون الحالى يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف فى مياه النهر والتعدى على النيل، كما يعمل مشروع القانون على فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، من خلال تغيير منظومة الرى للتحول من الرى بالغمر فى بعض الأراضى للرى بالتنقيط أو الرش، وتعميم استخدام طرق الرى الحديثة على جميع الأراضى المستصلحة ومنع الرى بالغمر نهائيًا.
ومن المقرر أيضا أن يدرس البرلمان مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، المقدم من النائب عبدالهادى القصبى.
كما يناقش أيضا مشروع قانون مقدما من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون، متضمن إضافة مادة جديدة برقم 1 مكرر نصها: « ينشأ سجن مفتوح على مساحة 5000 فدان للاستصلاح الزراعى، وبناء مصانع كعقوبة فى القضايا البسيطة «الجنح»، وللذين ليس لديهم سجل إجرامى سابق، على أن يحصل النزلاء على أجور رمزية نظير أعمالهم ولايزال محل الدراسة بلجنة الدفاع والأمن القومى.
وينتظر مشروع قانون الإدارة المحلية دور الانعقاد الأخير لإقراره ويعتبر من القوانين المهمة التى تهم المواطنين بالمحافظات، والذى انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته بدور الانعقاد الثانى، بعد مناقشات استمرت دورى انعقاد، ومن المنتظر أن يكون بالأولويات أيضا بالدور الخامس.
ومن المقرر مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذى انتهت من مناقشته لجنة القوى العاملة بدور الانعقاد الثانى بعد مناقشات طويلة، من مشروعات القوانين المتوقع إقرارها بدور الانعقاد المقبل.
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضمن مشروعات القوانين المؤجلة والذى تم الانتهاء من مناقشته من قبل لجنة الشئون التشريعية فيما تضمنت القائمة أيضا مشروعات القوانين التى تمت إحالتها مؤخرا للجان النوعية منها مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الجمارك، ومشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومشروع قانون الحكومة بصندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الشبابية، بالإضافة إلى التشريعات الأخرى التى ستقدمها الحكومة للبرلمان.