دعوى قضائية ضد سيدة دنماركية نشرت فيديو مسيئًا بالكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مقاضاة سيدة دنماركية من أصول عربية نشرت فيديو يتضمن عبارات خادشة وألفاظا غير لائقة يعاقب عليها القانون، مؤكدة عدم التهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بدولة الكويت أو مؤسساتها أو منتسبي المؤسسة الأمنية.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان توضيحي على حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، اليوم - أن سيدة دنماركية وصلت إلى مطار الكويت الدولي وبصحبتها ابنتها على متن إحدى الرحلات، وطلبت صرف "سمة دخول" سياحية للبلاد، وعند التدقيق على أوراقها الثبوتية وجواز سفر الابنة، تبين أن صلاحيته أقل من 6 أشهر، مدون تمديد بخط اليد، وهو ما يخالف شروط صرف "سمة الدخول"، مما أثار شكوك رجال جوازات المطار، وتم إحالتها إلى جهة الاختصاص للتأكد من صحة التمديد اليدوي من عدمه، حيث لم يتم الاستدلال على صحته، وقامت جهة الاختصاص بإحالتهما إلى فندق المطار، تمهيداً لترحيلهما.
وأشارت الإدارة العامة، إلى أن وزارة الخارجية الدنماركية تواصلت مع نظيرتها الكويتية، وأكدت صحة البيانات وصلاحية مدة تمديد جواز سفر الابنة، فقامت على الفور بصرف "سمة الدخول" السياحية لهما، مؤكدة أن منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، قد أشادت وصنفت مطار الكويت الدولي ضمن المطارات المتقدمة والمتطورة دولياً في تطبيق كافة قواعد الأمن والسلامة المنصوص عليها، والتزامه ببروتوكولات استقبال الزائرين والقادمين إليه، منوهة إلى أن رجال جوازات المطار تعاملوا مع الأم والابنة بكل رقي، ووفق ما تشدد عليه التعليمات من حسن الاستقبال بالضيوف.
واتخذت الكويت بعض الإجراءات الجديدة الخاصة بتوظيف الوافدين في الجهات الحكومية، من بينها ضرورة معادلة الشهادة العلمية للوافد من وزارة التعليم العالي الكويتية، سواء درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ويتم تطبيق الإجراء الجديد في ظل دخول القانون رقم 78 / 2019، بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، والذي أقره مجلس الأمة الكويتي مؤخراً، حيز التنفيذ، على أن يشمل الإجراء التعيينات الجديدة للوافدين في جميع الوزارات والجهات الحكومية بالكويت، بما في ذلك المعلمين والأطباء والفنيين والمهندسين وغيرهم.
ونص القانون الجديد على أنه لا يعتد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من وزارة التعليم العالي الكويتية، عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجهات الحكومية، ويحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها ماديا أو أدبيا بأي صورة من الصور أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.