أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعامها الثاني 2019/2020 فيما يتعلق بالاستثمارات الموجهة للخدمات الصحية، فضلا عن أهداف خطة العام للقطاع ومستهدفات الخطة حول تقديرات الناتج والإنتاج. وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنّ قطاع الصحة يحظى بقدرٍ عالٍ من الأهمية لدى قائمة أولويات الحكومة، لما له من ارتباط وثيق بالمواطن المصري، ولكونه في إطار الخدمات التي تُقدم له، والتي حثت الدولة على وضعها في قلب كل خطط التنمية المستدامة. وأوضحت الوزيرة أنّ العام الثاني من خطة التنمية المستدامة 2019/2020 استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة، وخاصة) للخدمات الصحية، تصل لنحو 27.5 مليار جنيه، مُقارنةً بنحو 21.8 مليار جنيه بالعام السابق. ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنّ الاستثمارات العامة تشكل منها 16.71 مليار جنيه بنسبة 60.7%، في حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة 39.3%، مع استحواذ الجهاز الحكومي على نحو 87% من جملة الاستثمارات العامة، وذلك في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة، فضلاً عن إقامة نظام تأمين صحي شامل. واستعرض تقرير وزارة التخطيط مستهدفات خطة الرعاية الصحية لعام 2019/2020، والتي تضمنت التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات الطب الوقائي وتعميمها، إلى جانب التغطية الشاملة للمناطق الفقيرة بخدمات الرعاية الصحية الأولية، فضلا عن زيادة عدد الأسرّة بالمستشفيات بنحو 1200 سرير سنويا، وتطوير خدمات التمريض مع التوسع في برامج الرعاية البدنية للشباب بإنشاء مدن وأندية ومراكز رياضية متخصّصة، ونشر مراكز الطب الرياضي إذ يتم تطوير 300 ملعب خُماسي، وتطوير 100 مركز شباب سنويا. وعن تقديرات الإنتاج والناتج، أكد تقرير وزارة التخطيط أنّه من المُستهدف أن يصل الإنتاج بالأسعار الجارية من نحو 171.9 مليار جنيه عام 2018/2019 ل198.9 مليار جنيه العام الحالي 2019/2020 بنسبة زيادة 15.7%، وبالأسعار الثابتة من 125.2 مليار جنيه إلى 129.3 مليار جنيه خلال ذات الفترة بنسبة زيادة 3.2%. وفيما يتعلق بناتج قطاع الخدمات الصحية، أوضح التقرير أنّه من المُستهدف أن يرتفع من 116.1 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 2018/2019 ل134.5 مليار جنيه خلال العام الحالي 2019/2020 بنسبة زيادة 15.8% وبالأسعار الثابتة من 84.6 مليار جنيه إلى 87.5 مليار جنيه في ذات العاميين على التوالي، بنسبة زيادة 3.4%.
