"المالية" تصدر موازنة المواطن للعام السادس: هذه رؤية الإصلاح الاقتصادي

أصدرت وزارة المالية موازنة المواطن للعام المالي 2019-2020، وهي من أهم الوثائق المالية التي تنشرها وزارة المالية لتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة أولويات السياسات المالية، وتعريف الرأي العام برؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام والسياسات المالية والضريبية الحاكمة، لإعداد الموازنة بوجه خاص وذلك بلغة سهلة ومقروءة لجميع أطياف المجتمع.
وأكدت وزارة المالية، في بيان أصدرته اليوم، أن استمرار إصدار موازنة المواطن تأتي ضمن جهود وزارة المالية لتطويرأطر الشفافية والإفصاح عن السياسات والتطورات المالية للدولة، مبينة أنه "من حق المواطن أن يتعرف على موازنة بلده وهو ما تقدمه مبادرة موازنة مواطن التي تعد أداة فعالة للتواصل مع المواطن واستعادة جسور الثقة التي بدأناها منذ 5 سنوات بهدف الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة في العام المالي الجديد، وأهم توجهات السياسة المالية، وتعريفه بمراحل إعداد الموازنة، والسياسات الضريبية وغير الضريبة، والبرامج الإجتماعية، بشكل بسيط ليستطيع المواطن العادي فهمها".
وأضافت وزارة المالية، أن "موازنة المواطن" تعد أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة، ودليل على حرص الوزارة على إتاحة معلومات وافية وحديثة عن تطورات السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر.
واستكملت: كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم للدولي للشفافية المالية لمصر والذي تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية، وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، كما يستفيد من هذا التقرير كبر المراكز البحثية ووكلات التصنيف الإئتماني على نطاق واسع، بالاعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعي قوى يعكس درجة الاستثمارالآمن للبلاد، حرصاً من الوزارة على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبي مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للإقتصاد المصري، ومما يسهم في تحفيز مناخ الإستثمار.
وتابعت وزارة المالية: "كما ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهي أحد أداوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية".
من ناحيته، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية تنسق مع جميع القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية الحكومية بإصدار موازنة المواطن خلال شهر سبتمبر من كل عام وعقب إعتماد الموازنة العامة للعام المالي الجديد من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
وحول الجديد الذي تقدمه وزارة المالية عبر الإصدار السادس ل"موازنة المواطن"، أوضح "كجوك"، أن إصدار العام المالي الحالي يتضمن بنود ومعلومات أكثر تفصيلًا مقارنة بالاصدارات السابقة خاصة ان موازنة 2019-2020 هي موازنة التنمية البشرية والاقتصادية حيث تضع مصلحة المواطن أولاً من خلال إعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات النمو من خلال زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي ومساندة قطاعات الصناعة والتصدير.
وقال نائب وزير المالية، إن الإصدار السادس ل"موازنة المواطن" يشمل ملامح موازنة البرامج والأداء التي تعتبر أداة لمتابعة فعالية الإنفاق العام والتي يتم التوسع فيها وعرضها على البرلمان وسوف يتم نشر جزء تفصيلي بالتنسيق مع الوزارات، فضلاً عن البدء فى فعاليات الموازنة التشاركية في المحافظات مثل محافظة الإسكندرية.
كما تعرض موازنة المواطن أهم توجهات موازنة 2019/2020، مثل المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تركز على برامج تعميق التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمار الصناعي وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات فضلاً عن التحول إلى المجتمع الرقمي وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تولد فرص عمل ودخول، ودمج تلك المشروعات والكيانات التي تعمل بالاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى.
وأضاف أن موازنة المواطن تتضمن أهم المخصصات المالية بموازنة العام المالي 2019-2020 مثل تخصيص:
- 140 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتوجيه موارد إضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد، وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- 57 مليار جنيه لقطاع الطاقة لدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال برنامج شامل لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الطاقة وزيادة وتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
- 6 مليارات جنيه لبرنامج تنمية الصادرات، حيث تتبنى الدولة حاليًا منظومة جديدة لمساندة وتشجيع وزيادة حجم وقيمة الصادرات مع ضمان وجود قاعدة تصديرية قوية ومتنوعة وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
- 5.5 مليار جنيه مخصصات الترفيق الصناعي، حيث نعمل على تطبيق نظام جديد لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية يضمن تعزيز المنافسة العادلة وضمان توافر الأراضي للاستثمار في النشاط الصناعي.
- 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
فيما قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الجديد هذا العام، بالإضافة إلى نشر موازنة المواطن هو بدء إشراك المواطن في متابعة المشروعات في موازنة بلده والاشتراك في تحديد أولويات الإنفاق من خلال خلق نموذج مصري للمواطنة والشراكة؛ يضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدني في تحديد أولويات تنفيذ مشاريع الدولة بمحافظاتهم.
وأوضح أن موازنة المواطن لهذا العام تعرض أيضا لأهم برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، ومن أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة (رياض الأطفال) حيث تعمل الحكومة على زيادة فصول رياض الأطفال خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، و62.8 مليار جنيه لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، و26.5 مليار جنيه لمرحلة الثانوي العام والفني ويشمل الإنفاق أيضا تمويل برامج تنمية مهارات الطلاب على أساليب البحث العلمي، برامج لتدريب وتأهيل المعلمين، وتطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية حديثة مثل التابلت (Tablet) المدرسي إلى جانب إنشاء 5 مدارس جديدة ضمن المنظومة المصرية اليابانية.
وأشارت إلى تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي تشمل برامج للارتقاء بالمهارات التعليمية لمعلمي ذوي الإعاقة، وبرامج لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، بجانب 0.4 مليون جنيه لبرامج محو الأمية خاصة للفتيات والأطفال المتسريبن من التعليم الأساسي.
وأضافت أن قطاع التعليم يشهد أيضا إنشاء عدد من الجامعات الجديدة مثل جامعة مطروح، والوادي الجديد، وإتاحة تخصصات جديدة في عدد من الجامعات الأهلية والدولية، وبرامج تأهيل المؤسسات التعليمية الحكومية للمعدلات العالمية للجودة والإعتماد، وبرامج لرفع كفاءة هيئة التدريس على أحدث الاساليب العلمية وحث البحث والإبتكار، وبرامج لرفع مراكز الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وتشكيل لجنة متخصصة لهذا الغرض
وحول أهم مجالات الإنفاق العام على الصحة، أوضحت أنها تشمل تخصيص 6.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، 9.1 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، و3.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية ومنها (1.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال و1.3 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي و351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب).
وقالت إن موازنة المواطن تعرض أيضا تطورات بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحي الشامل الجديد؛ الذي يهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين على مدار (6 مراحل) لتقديم خدمات طبية لكل أطياف المجتمع من أول الكشف الطبي مروراً بالإشاعات والتحاليل إلى العمليات الجراحية، حيث بدء بالفعل تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، ثم تدريجيا استكمال التطبيق في محافظات المرحلة الأولى (السويس، الاسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء).
وأوضحت أن موازنة مواطن تعرض أيضا لأهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية التي شملت تمويل أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الإداري المصري، بالإضافة إلى 7% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين وبحد أدنى 75 جنيها، وزيادة المعاشات ب15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش ل900 جنيه.
وبينت أنه لضمان حياة كريمة للمواطن المصري، فإن موازنة 2019-2020 تتضمن زيادة مخصصات الدعم لتشمل 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، 18.5 مليار جنيه لصرف الدعم النقدي المتمثل في معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة حيث نعمل علي ضم 100 ألف اسرة جديدة للاستفادة من برنامجي تكافل وكرامة، و3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي، متابعة: "نخطط لبناء 120 ألف وحدة سكنية جديدة، و3.45 مليار جنيه لدعم نقل الركاب تشمل 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و1.6 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق".
وأشارت إلى أن وزارة المالية أًثرت كتيب موازنة المواطن -المتاح حاليا على الصفحة الرسمية للوزارة بالإنترنت وعلي صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك- بمعلومات أكثر تفصيلاً بخصوص المبادرات الموجهه لخدمة المواطن في محافظات مصر المختلفة مثل برنامج الاسكان الاجتماعي، وبرنامج "100 مليون صحة" و"أطفال بلا مأوى"، وبرنامج "فرصة" وغيرها من البرامج مما يعطي صورة أفضل للمواطن البسيط عن مدى استفادته من تلك المبادرات، كما تم إضافة قسم خاص بالدين الحكومي؛ يوضح لماذا نستدين؟ وكيف نسدد فوائد وأقساط الدين؟ وكيفية خفض الدين العام ووضعه على مسار تنازلي؟
وأوضحت أن كل التجارب الدولية تؤكد أن أي برنامج إصلاح اقتصادي لابد وأن يصاحبه بعض الأعباء والتحديات كارتفاع مستويات التضخم وانخفاض القوة الشرائية، وذلك شأنه شأن أي برنامج تم تطبيقه في العديد من دول العالم -مثل الأردن، البرازيل، إندونيسيا، ماليزيا، تونس، المغرب- التي تعاني من تحديات مماثلة لما تواجهه مصر؛ إلا أنه على المدى المتوسط والطويل تظهر النتائج الإيجابية المتوقعة للإصلاحات نتيجة للإجراءات المتخذة والتي تخفف من عبء إثر الإصلاح على المواطنين، مثل التنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية للسيطرة على التضخم، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وهو ما حرصت الدولة المصرية على تطبيقه.