الحكومة توافق على 4 منح جديدة.. بينها 940 ألف يورو لشركة نقل بضائع

اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأسفر الاجتماع عن الموافقة على عددٍ من القرارات، بينها الموافقة على 4 منح جديدة لمصر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمبلغ 940 ألف يورو.
وتهدف المنحة إلى تعيين استشاريين لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحويل وحدة أعمال الشحن الحالية إلى شركة فرعية منفصلة تعمل باستقلالية إدارية ولها علاقاتها التجارية مع سائر الوحدات التابعة للهيئة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي- لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، بمبلغ 555 ألف و343 يورو.
وتهدف المنحة إلى تعيين استشاريين للمساعدة في إنشاء وحدة تنفيذ المشروع المتعلقة بشراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما في ذلك إعداد المواصفات الفنية، وجميع جوانب المشتريات، وإدارة العقود وصرفها.
وأعطى المجلس الضوء الأخضر لإصدار مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.
ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد بقيمة 10 ملايين و50 ألف دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ للاستمرار في دعم جهود الحكومة المصرية في مجال تعزيز جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إضافة إلى تحسين السلوكيات الصحية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.
ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد يبلغ قيمته 4 ملايين دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصري والأمريكي، وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، فضلا عن تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب دعم المشروعات والأبحاث والدراسات والاستقصاءات، وورش العمل والمؤتمرات والندوات المشتركة بين الجانبين، وكذا العمل على إعادة هيكلة وتنفيذ وإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا، واستحداث أنظمة لنشر التكنولوجيا وتوسيع نطاقها، مع توفير دور مناسب للقطاع الخاص.