خلال السنوات القليلة الماضية، تغير اتجاه الدولة بشأن سوق السيارات المحلية، وعملية التجميع المحلي والاستيراد، إلى مشروع قومي يهدف إلى تحويل وإحلال المركبات التي تعمل بالوقود العادي (البنزين)، إلى العمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعي)، حيث تسعى كل الإدارات الحكومية المعنية بهذا الملف إلى عملية التحويل للحد من التلوث البيئي، وخفض منسوب التكلفة المدفوعة على المواد البترولية التي تدخل في العملية الديناميكية للسيارات. وفي هذا الصدد، قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن عملية تحويل سيارات النقل الجماعي (الميني باص والميكروباص) من العمل بالوقود الطبيعي (البنزين) إلى الوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعي) أمر في غاية الأهمية، لما يترتب عليه من نتائج إيجابية كبيرة للدولة وللمستهلك، مشيرًا إلى أن هذا المشروع القومي يرفع عن الدولة عبء المبالغ الطائلة التي تُدفع مقابل استيراد المواد البترولية، وتحد من عملية استهلاك البنزين والسولار. وأضاف سعد خلال تصريحاته ل"الوطن"، أنه خلال الفترة الماضية أصبح هناك عدد كبير من آبار الغاز الطبيعي داخل الدولة، الأمر الذي يقف على أعتابه بدء التفكير في استغلال هذا الأمر، وخاصة في موضوع السيارات للحد من الاستهلاك غير الطبيعي من البنزين، وأيضًا لما للغاز الطبيعي من فوائد كبيرة لطبيعته الساخنة، والتي تساهم بشكل كبير في الاحتراق داخل العملية الديناميكية للمحرك الخاص بالسيارة. وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين، ساهمت وبشكل قاطع في توجه رغبة المستهلكين إلى عمليات التحويل للسيارات، مضيفًا أن هناك دورا كبيرا على الدولة والحكومة القيام به كزيادة إنشاء محطات الغاز الطبيعي لتسهيل على المستهلك، وأيضًا العمل على توفير السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بشكل مباشر سواء المجمعة محليًا أو التي يتم استيرادها، مؤكدًا أن هناك خطة تعاون بين عدد من شركات السيارات لاستيراد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بشكل مباشر دون الحاجة إلى عمليات التحويل، منوهًا بأن الفروق في السعر بينها وبين السيارات التي تعمل بالوقود العادى لن تكون كبيرة. جدير بالذكر أنه عقد يوم الأحد الماضي، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف الخاص ببدء تنفيذ المشروع القومي لتحويل مركبات "المينى باص والميكروباص" للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين)، وذلك بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزير البترول، ووزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى كل من الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلي عدد من الجهات المعنية، لمناقشة أخر تطورات ملف المشروع القومي لعمليات تحويل مركبات النقل الجماعي.
