قال الشيخ محمد الجرّاح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد حرص على إعادة إطلاق مركز الوساطة والتحكيم برعاية من الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، للتأكيد أن هذا المركز يحظى برعاية من أعلى منظمة عربية يرتكز ميثاقها على التنسيق بين الدول العربية الأعضاء في مجمل الشؤون الإقتصادية، والتوسّط في حلّ النزاعات التي تنشأ بين دولها. وأكد أن رعاية الجامعة ستجعل من المركز، كيانا موثوقا ومتخصّصا في تأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية، وتسوية كل المنازعات المحلية والدولية في إطار متميّز بالسرعة والفاعلية، وتوفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين. وتابع الجراح، خلال كلمته في مؤتمر عقده اتحاد المصارف العربية اليوم بالقاهرة: "من أولى أهداف اتحاد المصارف العربية، تلبية احتياجات القطاع المصرفي العربي، وتعزيز تطلعاته إلى بناء عدالة مصرفية تنسجم مع روح العصر، وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة والتطوير المأمول، وها هو اليوم يسعى لإتاحة الفرصة للاطلاع على أهميّة مركز الوساطة والتحكيم في اتحاد المصارف العربية في إبراز أهميّة الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا القانونية المهمة ذات الصلة الوثيقة بالاستثمار المصرفي والتجاري، وعقود التمويل للشركات والأفراد والمؤسسات المالية، وما تتّسم به هذه العلاقات من روابط ذات صبغة مصرفية ومالية يشوبها بعض التعقيد من حيث تعذر الأطراف المتداخلة في المعاملات المصرفية المتشعبة. وأكد على أهميّة دور هذا المركز في حلّ النزاعات المصرفية العربية، ووضع أسس ملائمة لتسويات مالية وقانونية وإدارية تصلح لأن تكون إطاراً ودليلاً استرشادياً لحل الإشكاليات والمنازعات". وأشار الى أن أهميّة هذا المركز تكمن في كونه المركز الأول الموثوق والمتخصص في تأمين الوسائل البديلة من حلّ النزاعات المصرفية، ويعمل على تسوية كل المنازعات المصرفية المحلية والدولية في إطار متميّز بالسرعة والفاعلية، وتوفير العدالة بين المتخاصمين، وذلك من خلال نخبة متميّزة من كبار المحكمين العرب والأوروبيين الذين تجاوز عددهم المئة، كما أن نظام هذا المركز لحظ إمكانية الاستعانة بمحكمين من خارج اللائحة المعتمدة لديه للتحكيم بين الفرقاء بعد موافقة المجلس الأعلى للتحكيم، إضافة إلى أن إجراءات الوساطة والتحكيم هي أقل كلفة وأقل وقتاً في فضّ النزاعات.