إحالة 9 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان ل«المفوضين»

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود، أمس، إحالة 9 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن قيادات جماعة الإخوان «الإرهابية» إلى هيئة المفوضين. كان سمير صبرى، المحامى، أقام عدة دعاوى، يطالب فيها وزير الداخلية، بإسقاط الجنسية عن عدد من قيادات الإخوان، والجماعات الإسلامية، على رأسهم عمرو عبدالهادى، وطارق الزمر، وعلاء صادق، ومحمد محسوب، وعمرو دراج، وخالد عبدالله، ومحمود عزت، وثروت أبونافع، وجمال حشمت.
وذكر «صبرى» فى الدعاوى أن المدعى عليهم، أساءوا إلى مصر، وخرجوا إلى الدول المعادية لها يسبون الجيش المصرى، ومؤسسات الدولة من الشرطة، والقضاء، ويصفون ثورة 30 يونيو ب«الانقلاب»، وارتكبوا جرائم التحريض على العنف، وهدم مؤسسات الدولة، ما يشكل تهديداً للأمن القومى للبلاد، يستوجب معه إسقاط الجنسية عنهم. واتهم «صبرى» قيادات الإخوان والجماعات الإسلامية، بتنظيم جولات خارجية فى أوروبا وأفريقيا بهدف التحريض ضد مصر، وتحريض الجاليات المصرية فى الخارج على التظاهر أمام السفارات، وعدم التصويت فى الانتخابات المقبلة. وأشار إلى أن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أى مواطن، يأتى بأفعال تهدد سلامتها، وأمنها، وتنم عن عدم صلاحيته ليكون عضواً فى مجتمعها.
واعتبرت الدعاوى أن كل الأسماء الواردة بها من قيادات «الإخوان» تحمل جنسيات أخرى غير المصرية، حصلت عليها بما يخالف أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.