عاجل.. لجنة "التجارة" توصي باستمرار "رسوم البيليت" لمدة 3 سنوات

علمت "الوطن" أن اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة التجارة والمعنية بمناقشة التقرير النهائي الخاص برسوم الحماية المفروضة على "البيليت" أوصت اليوم، باستمرار فرض رسوم الحماية على واردات البيليت لمدة 3 سنوات، على أن تكون نسبة الرسوم 7% في السنة الأولى بدلًا من 15%، ثم تنخفض إلى 5% في السنة الثانية، و3% في السنة الأخيرة.
وكان مصدر مسئول أكد أمس ل"الوطن"، أن قطاع المعالجات التجارية انتهى من إعداد تقريره الفني بشأن القضية، ورفعه إلى اللجنة الاستشارية، التي سترفع توصياتها إلي وزير التجارة لإصدار قرار رسمي وفقا لرؤيته.
ويتم فرض رسوم الحماية ضد واردات سلعة ما من كل الدول، عندما يتقدم ممثلو الصناعة المحلية بشكوى تفيد وقوع ضرر عليهم نتيجة وجود زيادة غير مبررة في الواردات، وعندها يفرض قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة رسومًا "مؤقتة" لفترة لا تتجاوز 180 يوما، من أجل دراسة الشكوى والتواصل مع كل أطرافها، بعدها يتم رفع تقرير نهائي، يتم بناء عليه إما إلغاء الرسوم، حال ثبوت عدم صحة الشكوى، أو إقرارها لفترة أكبر، تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وكان من المقرر، أن تنتهي مهلة دراسة الشكوى في النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل، لكن اللجنة المنوط بها الدراسة انتهت من عملها قبل الموعد المحدد.
وقالت مصادر بمصانع الحديد ل"الوطن" إن كل الأطراف تقدمت بردودها بشأن القضية إلى قطاع المعالجات التجارية، بما فيها مصانع الدرفلة.
وأصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارًا، منتصف أبريل الماضي، يقضي بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيليت، وهو القرار الذي لاقى تأييدا من جانب مصانع الصلب المتكاملة "المنتجة للبيليت"، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من مصانع الدرفلة "المستوردة للبيليت" والتي تقول إن القرار تسبب في إغلاق نحو 22 مصنعا نتيجة عدم وجود رصيد كافٍ من البيليت محليا.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم على واردات البيليت بتاريخ 4 يوليو الماضي، لكن الوزارة والمصانع المتكاملة طعنوا على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
وفي 8 سبتمبر الماضي، قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضي بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت لجلسة 5 أكتوبر المقبل.