الجامعة العربية تنتظر اكتمال "مؤسسات" المعارضة لتسليمها مقعد سوريا

أكد الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، اليوم، في ختام الاجتماع الجاري نصف السنوي لوزراء الخارجية العرب، أن الجامعة تنتظر اكتمال مؤسسات المعارضة السورية لتسليمها مقعد دمشق في الجامعة الذي مازال شاغرا منذ العام 2012.
وأوضح العربي، أن القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الدوحة في مارس 2013 أقرت من حيث المبدأ، شغل الائتلاف الوطني السوري لمقعد سوريا في الجامعة العربية، إلا أن الائتلاف لم تكتمل مؤسساته بعد ويتعين عليه اتخاذ إجراءات معينة لشغل المقعد وفقا للائحة الداخلية للجامعة العربية.
وفي قرار صدر عقب الاجتماع، دعا الوزراء، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته، إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدى المعارضة والحكومة السورية في جنيف والتي تعطلت بسبب مواقف وفد الحكومة السورية وعدم استعداده للانخراط في مفاوضات جدية لتنفيذ بنود بيان "جنيف- 1".
وطلب الوزراء من الأمين العام للجامعة، مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضى إلى انجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لما نص عليه مؤتمر "جنيف- 1".
وقال العربي- في المؤتمر الصحفي الختامي: إن الأزمة الأوكرانية تطغى الآن على كل القضايا الأخرى.
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل طالب، في كلمة ألقاها أمام الوزراء الاجتماع ووزعت على الصحفيين، بتسليم مقعد سوريا إلى الائتلاف الوطني السوري، معتبرا أن من شأن اتخاذ هذا القرار، أن يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي لكي يغير أسلوب تعامله مع الأزمة السورية.
وقرر الوزراء العرب، حسب القرار نفسه، دعوة رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا لإلقاء كلمة أمام القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الكويت في 25 مارس الجاري.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أن الوزراء ناقشوا موضوع مكافحة الإرهاب وأصدروا قرارا خاصا يدين الإرهاب في مصر والبحرين.
وكان وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري نبيل فهمي تطرقا في كلمتيهما أمام الوزراء لموضوع الإرهاب، واكد الفيصل، إدانة بلاده ل"الأعمال الإرهابية" التي يشهدها عدد من الدول العربية بما فيها مصر والبحرين واليمن".
وأضاف الفيصل، أن السعودية لم تأل جهدا للتصدي لهذه الآفة الخطيرة وعبرت عن ذلك بالفعل لا بالقول فقط من خلال إصدارها القوانين والتشريعات المجرمة للإرهاب والتنظيمات التي تقف خلفه، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التعاون الكامل بين الدول العربية لمكافحة هذه الآفة وتجفيف منابعها.
وفي كلمة أمام الوزراء تم توزيع نصها على الصحفيين، طالب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، الدول العربية ب"تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب"، معتبرا أن هذا يلزم الدول العربية ب"تجنب إيواء الإرهابيين أو الداعين للإرهاب وتجنب توفير التمويل للإرهابيين وتعاون الجميع لتسليم المتهمين أوالمحكوم عليهم المطلوبين في قضايا الإرهاب.