«التمويل»: يفتح الباب أمام «المال السياسى» ومطالب برفع سقف الدعاية

الرافضون: ضخمة جداً ويمحو فرص التكافؤ والمؤيدون: القيمة طبيعية لتغطية 27 محافظة

انقسمت آراء السياسيين وقادة الأحزاب، حول قيمة تمويل الحملات الانتخابية التى نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية، الصادر أمس الأول، الذى حدد السقف المالى للدعاية للمرشحين بقيمة 20 مليون جنيه فى الجولة الأولى، و5 ملايين جنيه فى حالة خوض جولة انتخابية ثانية. ورأى البعض أنه كان يجب عدم تجاوز الحد الأقصى للدعاية الانتخابية ال10 ملايين فقط، لتحجيم دور المال وتأثيره على المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين للرئاسة، فيما وصف آخرون قيمة ال20 مليوناً ب«الطبيعية»، نظراً لضيق فترة الدعاية الانتخابية، وحاجة المرشحين البارزين إلى التواصل السريع مع الجماهير وتدشين دعاية انتخابية مكثفة عبر الوسائل المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المادة الخاصة بتحديد سقف الإنفاق فى العملية الانتخابية، التى نصت على 20 مليون جنيه فى الجولة الأولى، «أمر جيد ومعقول جداً»، موضحاً أن هذه القيمة تتناسب مع تكاليف الدعاية الانتخابية التى باتت ضخمة، وطبيعة المنصب الذى يتم التنافس حوله، وضرورة تغطية 27 محافظة مع عقد المؤتمرات والانتقالات وطبع الملصقات، فضلاً عن الدعاية الانتخابية عند المصريين بالخارج، قائلاً: «هذا المبلغ مناسب، وليس به أى مبالغة». وأضاف ل«الوطن» أن «قانون الانتخابات فى مجمله جيد، ويتسم بالإيجابية»، مشدداً على أن الأهم من قانون الانتخابات هو تفعيله، وضرورة مراقبة لجنة الانتخابات لسير العملية الانتخابية، وتفعيل القانون ضد أى مرشح يرتكب مخالفات.
وأيّد الدكتور جمال عبدالجواد، الخبير السياسى، المادة الخاصة بتحديد سقف الدعاية الانتخابية، قائلاً: «إنه لا يوجد أى مبالغة فى الرقم الذى تم تحديده، بل الحملات الانتخابية الضخمة تحتاج إلى أكثر من 20 مليون جنيه لتغطية المساحة الواسعة لأنحاء الجمهورية، والوصول إلى كل المواطنين بالمحافظات والقرى»، قائلاً: «هذه المادة أفضل مما تضمنه القانون السابق الذى حدد 10 ملايين جنيه كسقف للدعاية الانتخابية، وهى قيمة غير واقعية تجاوزها بكثير المرشح الفائز بالانتخابات الماضية، الرئيس المعزول محمد مرسى».
فى المقابل، انتقد قادة أحزاب سياسية، القيمة التى نص عليها قانون الانتخابات، معتبرين أنها ضخمة جداً، وتمحو تكافؤ الفرص بين المرشحين. وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: «هذا المبلغ الكبير يفتح الباب بشكل واسع أمام تأثير المال السياسى بالانتخابات، ويعطى كلمة عليا لرجال الأعمال وذوى الثروة»، مضيفاً: «كنا نريد تنافساً بين برامج وأفكار، وتحجيم دائرة المال الدعائى، حتى تقترب فرص المرشحين».
وأشاد فى السياق ذاته بالنص على حظر أى تمويل أجنبى للمرشحين الرئاسيين، إضافة إلى التأكيد على ضرورة حيادية أجهزة الدولة والإعلام، قائلاً: «على اللجنة العليا للانتخابات أن تراقب هذه الأمور بشكل دقيق، واتخاذ إجراءات حازمة ضد من يخالفها».