"إعلامي الوزراء".. ذراع الدولة لإظهار الإنجازات ودحر الشائعات

داخل مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تشكل مقر خاص بجهاز وليد جديد داخل المبنى وهو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والذي يتولى عدة أدوار رئيسية، من بينها رصد وتحليل الشائعات، والرد عليها في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات، والمعلومات المغلوطة.
ويعتمد قوام "المركز الإعلامي" على قرابة 50 شابا وفتاة، أغلبهم من أوائل الجامعات، يعملون على مدار الساعة في المجالات المكلفين بها، ومن بينها الرد على الشائعات، وإظهار الإنجازات التي تحققها الحكومة للرأي العام.
193 تقرير رسمي ل"توضيح الحقائق"
تقول الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيسة "المركز الإعلامي"، في تصريحات ل"الوطن"، إنه تم إصدار "193" تقرير توضيح حقائق للشعب المصري، والرد على الشائعات، سواء من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الأعداد الأولى لإصدار هذا التقرير منذ شهر أكتوبر عام 2014، أو من المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بعد إصداره، وذلك بناءً على تكليفات من "مدبولي"، ل"المركز"، لمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل، وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
مصر "مستهدفة" بشكل واضح
وتؤكد "نعايم"، على وجود "شعرة بسيطة" تفصل بين الرد على الشائعة وتوضيح تفاصيلها للرأي العام، والمساعدة على ترويجها، قائلة إن "المركز ألا يرد على كل الشائعات، إلا بعد التأكد من مدى انتشارها حتى لا يكون أداة مساعدة لمروجيها"، موضحة أن مصر مستهدفة ب"الشائعات" بشكل واضح.
وتشير رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، لوجود مجموعة شبابية من الباحثين على أعلى مستوى يعملون داخل "المركز" لمواجهة الشائعات على مدار ال"24 ساعة"، لمتابعة كل ما هو مثار على وسائل الإعلام، ويتم الرد من خلالها بكل الطرق، سواء عبر الإعلامي المرئي أو وسائل التواصل الاجتماعي.
مواجهة الشائعات على "السوشيال ميديا"
وتوضح أن الإعلام عليه دور كبير في مواجهة الشائعات المختلفة، لذا فإنه يتم إصدار تقارير توضيح الحقائق في عدة صور، أولها هو التقرير المكتوب بشكل نصي، والذي يستهدف في المقام الأول وسائل الإعلام المقروءة مثل الصحف الورقية والمواقع الإخبارية، ويتم إصداره في شكل "فيديو" ويستهدف القنوات التليفزيونية، كما يتم إصدار نسخة خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُنشر على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع "فيس بوك".
وتشير رئيس المركز الإعلامي للحكومة إلى أنهم يتابعون وسائل الإعلام المختلفة، خصوصاً "الإعلام المُعادي للدولة" الذي يبث من الخارج، لمواجهة "السموم" التي يسعون لبثها في عقول المصريين، ومواجهة الشائعات التي تنشر من خلالها حال الحاجة للرد عليها.
أداة ل"حروب الجيل الرابع"
وتؤكد "نعايم"، أن الشائعات هي أحد أدوات حروب الجيل الرابع، حيث يسعى مروجو الشائعة لإحداث الفتنة والوقيعة بين الشعب والقيادة السياسية، وبث روح اليأس والإحباط بين المواطنين، وإضعاف روحهم المعنوية، وإفقادهم الثقة في حكومتهم، ومؤسسات الدولة، لذا فإنهم يولون الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق أهمية قصوى في عمل "إعلامي الوزراء"، مشيرة لوجود تكليف من رئيس الوزراء، لكافة المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات المختلفة للتصدي للشائعات بشكل فوري، والرد عليها سريعاً.
وتشدد رئيس المركز الإعلامي للحكومة على أن وسائل التواصل الاجتماعي هي بمثابة بيئة خصبة لانتشار الشائعات، حيث أنها تُسهل عملية نقل الخبر وتداوله بين مئات المتابعين، موضحة أن موقعي "فيس بوك"، و"تويتر" من أكثر الوسائل التي يتم استخدامها لترويج الشائعات، نظراً لارتفاع معدلات التواجد عليها.
وتشير إلى أن القطاعات التي تمس حياة المواطنين هي أكثر قطاعات تواجه الشائعات بصورة مُكثفة، حيث يأتي قطاع التموين في المركز الأول بنسبة 20%، ثم التعليم ب18%، والاقتصاد ب16%، والنقل والمواصلات ب13%، ثم الصحة ب12%.
وترجع رئيس "إعلامي الوزراء"، أسباب انتشار الشائعات في الفترات الماضية للتشكيك في أي عملية تطوير تحدث داخل الحكومة، مشددة على أن وعى المواطنين لأن مصر مستهدفة لنشر الشائعات أصبح أكثر مما سبق، وبات لدى المواطنين القدرة على التفريق بين الحقيقة والشائعة، ومعرفة وسائل الإعلام الكاذبة.
وأشارت إلى أن "المركز" ربما يستغرق بعض الوقت في الرد على الشائعات، ولكن ذلك يكون هدفه جمع المعلومات اللازمة عن الشائعة، وتفنيدها، والرد عليها بمعلومات صحيحة، ومؤكدة، حيث لا يوجد مجالاً لخروج معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة من جهة رسمية مثل رئاسة مجلس الوزراء، التي يمثلها "المركز" في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات.
نُرحب ب"المشاركة المجتمعية"
ورحبت "نعايم"، بإبلاغ المواطنين لرئاسة الوزراء لأية شائعات قد يرونها يستحق الرد عليها، مؤكدة اهتمام رئيس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين.
وعن وسائل الإبلاغ عنها، قالت: "يُرجي الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528)".