البرلمان يسابق الزمن لإقرار قوانين العمل وصندوق دعم المرأة والأحوال الشخصية

تستعد اللجان البرلمانية فى مجلس النواب للانعقاد مع بداية دور الانعقاد الخامس فى أول أكتوبر المقبل، حيث يوجد أمام كل لجنة العديد من الملفات والتشريعات الهامة التى يجب الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول، وعلى رأسها ملفات الحماية الاجتماعية.
تُجرى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مراجعة نهائية لمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، على خلفية الملاحظات التى أوردها مجلس الدولة على القانون، تمهيداً لعرضه فى الجلسات العامة لدور الانعقاد الجديد.
ملفات الحماية الاجتماعية على رأس الأجندة التشريعية فى دور الانعقاد الخامس
وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، ل«الوطن»، إن هذا القانون من القوانين الهامة، ويجب مناقشته وإقراره لأنه يمثل إحدى آليات الحماية الاجتماعية للعمال فى ضوء علاقتهم بصاحب العمل، مشيرة إلى أن القانون يحمل فى مضمونه عدداً من الامتيازات للعامل، أبرزها القضاء على ما يسمى «استمارة 6»، التى كان العامل يعانى بسببها من الفصل التعسفى، واشترط القانون لقبول استقالة العامل أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة، وحظر القانون فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، التى سيتم إنشاؤها طبقاً للقانون الجديد.
وتواصل لجنة التضامن الاجتماعى مناقشة مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتها، وقدراتها وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات لمن لا تتمتع بنظام تأمين صحى مناسب، وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة المدعمة لمن لم يسبق لها الحصول، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارته، وذلك بعد أن عقدت عدة اجتماعات لمناقشة هذا المشروع المقدم من الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، وأكثر من 60 عضواً آخرين.
وتعقد اللجنة الفرعية، المنبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة النائب كمال أحمد، اجتماعاً لإعداد تقرير مبدئى حول مشروع قانون الغارمات، تمهيداً لمناقشته فى اللجنة الرئيسية، وعرضه على المجلس فى الجلسات البرلمانية المقبلة، حيث يتضمن مشروع القانون قضاء العقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة، ويكون ذلك بناء على رأفة القاضى وتقديره وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل بها لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوب عنه من الوزراء المعنيين بالأمر.
ووفقاً للقانون، يجوز للقاضى المختص أن يصدر قراراً باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقاً لقناعاته، ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم. ويطبق هذا النص لمرة واحدة حتى لا يخلق نوعاً من أنواع التعمد لعدم الدفع.
وتتبنى عدة لجان نوعية ملفات هامة على جدول أجندتها فى دور الانعقاد الخامس، حيث تعكف لجنة النقل على متابعة الملفات الرئيسية فى ضوء تكليفات القيادة السياسية.
وقال محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ل«الوطن»، إن اللجنة ستتبنى ملف الطرق والكبارى، بهدف مراجعة عمليات التنفيذ للمشروعات القومية والطرق الفرعية وفقاً للجدول الزمنى المعلن عنه، موضحاً أن ملف الاهتمام بالموانئ الجافة من الملفات الهامة التى ستتم مناقشتها، لأن زيادة عددها يساهم فى خلق تداول لوجيستى للحاويات ومواد البناء.
وتعقد لجنة التعليم مع بداية اجتماعاتها، اجتماعاً مع المسئولين بوزارة التربية والتعليم لمراجعة عدد من الملفات الهامة الخاصة بمتابعة العملية التعليمية فى ضوء العام الدراسى الجديد، وحال الأبنية التعليمية والمدارس اليابانية فى ضوء تقييم التجربة بعد مرور فترة على تطبيقها، فيما تعقد لجنة الإدارة المحلية جلسات حوار مجتمعى مع المتخصصين لعرض رؤيتهم بخصوص آليات تنفيذ القرار الحكومى باستبدال التوك التوك بسيارات «فان»، بهدف تحقيق الأمان للمواطنين، وتقنين أوضاع العمالة الخاصة بالتوك التوك.
وتُعد مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية من الملفات التى أعلن عدد من النواب عن تجديد تقديمها فى دور الانعقاد الجديد لمناقشتها فى اللجان البرلمانية المختصة لأنها قدمت أكثر من مرة على مدار السنوات الأربع الماضية، لكنها لم تنظر حتى الآن بشكل نهائى داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكدت عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية، وأحد مقدمى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية أنها ستتقدم بمذكرة إلى رئيس المجلس مع بداية الجلسات لسرعة مناقشته فى دور الانعقاد الخامس، مشيرة إلى أن هذا المشروع تم عرضه فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتم الأخذ بالملاحظات الواردة من بعض الجهات المعنية، ومن بينها الأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة، ولم يتبقَّ سوى عرضه فى الجلسات العامة. وشددت «الهوارى» على أن هذا القانون يُعد من القوانين الهامة للعديد من الأسر المصرية ويجب صدوره فى أقرب وقت ممكن قبل نهاية دور الانعقاد المقبل.