الرئيس الفلسطيني يؤكد رفضه القاطع للاعتراف ب"يهودية" إسرائيل

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفضه القاطع للاعتراف بيهودية الدولة، مشيرا إلى أن هذا المطلب الإسرائيلي الذي ظهر فقط منذ عامين، هدفه وضع العراقيل أمام التوصل إلى المفاوضات، والتوصل إلى السلام.
وقال عباس- خلال استقباله وفدا من كبار رجال الأعمال في الدول الإسكندنافية، مساء اليوم، بمقر الرئاسة في رام الله- نحن اعترفنا بإسرائيل في الاعتراف المتبادل الذي تم في اتفاق أوسلو، فلماذا الآن يطالبوننا بقضية الاعتراف بيهودية الدولة، ولماذا لم يقدموا هذا الطلب إلى الأردن أو مصر عندما وقعتا معهم اتفاق السلام.
وأضاف الرئيس الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن يهودية الدولة شأن إسرائيلي، وهم أحرار بأن يذهبوا إلى الأمم المتحدة ليحصلوا على التسمية التي يريدونها، ولكن نحن لن نعترف بها.
وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، حث محمود عباس، وفد رجال الأعمال في الدول الإسكندنافية على الاستثمار في فلسطين، بما يعود عليهم بالفائدة، وكذلك على أبناء الشعب الفلسطيني من خلال توفير فرص العمل والبدء بشراكة حقيقية.
وقال الرئيس عباس: إن فلسطين مليئة بالفرص الاستثمارية الضخمة التي يجب اغتنامها؛ لأنها أرض واعدة، وهناك العديد من المشاريع التي يمكن الاستثمار فيها، مضيفا "لدينا قوانين تشجع الاستثمار، وتحمي المستثمر وعائداته ليأتي إلى فلسطين ويستثمر فيها وهو مطمئن على نجاح مشاريعه، خاصة أن الأرض الفلسطينية تتمتع بنعمة الأمن والاستقرار السياسي والأمني.
وأشار محمود عباس، إلى أن هناك عددا من المشاريع التي بدأ العمل فيها في الأرض الفلسطينية، بمشاركة من المستثمرين العرب، وننتظر أن تأتوا أنتم أيضا لتروا بأنفسكم المناخ الاستثماري الجاذب في فلسطين.
وتطرق إلى المؤتمر الاستثماري المنعقد حاليا في براج، الذي تنظمه اللجنة الرباعية الدولية بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لشرح الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الرئيس الفلسطيني، إن هذا المؤتمر جزء من الأفكار الاقتصادية التي قدمها وزير الخارجية كيري لتنمية الأوضاع الاقتصادية في الأرض الفلسطينية، لتسير إلى جانب الأفكار السياسية التي طرحها لتحقيق السلام في المنطقة.
من جانب آخر، أطلع عباس الوفد على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، والمفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، التي انطلقت برعاية أمريكية على أساس إقامة الدولة على حدود عام 1967، مع موافقتنا على تبادلية بالقيمة والمثل.
وقال أبو مازن: "نريد أن نقيم دولتنا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية التي اعترف العالم، بما فيه الولايات المتحدة، بأنها أرض محتلة عام 1967، مضيفا "القدس ستكون مفتوحة لكل أتباع الديانات السماوية، ولا نمانع أن تكون مفتوحة على القدس الغربية، مع وجود جسم تنسيقي بينهما".
وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن الجانب الفلسطيني وافق على وجود طرف ثالث في الأرض الفلسطينية لحفظ الأمن، وذلك لطمأنة الجانب الإسرائيلي على أمنه، مع قبولنا أيضا بدولة خالية من السلاح مع وجود قوة شرطية قوية، لأننا نريد السلام ونبحث عنه لنعيش بأمن واستقرار إلى جانب إسرائيل.
وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، جدد الرئيس الفلسطيني، التأكيد على أن الجانب الفلسطيني يريد حلا عادلاً ومتفقا عليه مع الجانب الإسرائيلي حسب مبادرة السلام العربية، حيث أن للاجئ الحق في الاختيار سواء أراد الإقامة في الدولة التي يتواجد فيها أو الهجرة إلى دولة أخرى، أو العودة إلى الدولة الفلسطينية التي ستقام، أو العودة إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها، مع الاحتفاظ بحق التعويض في جميع الحالات.
وأشار أبو مازن إلى أن الجانب الفلسطيني لم يتسلم أي شيء مكتوب حول اتفاق الإطار الذي يسعى إليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي يبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى السلام، وقال: "المفاوضات تنتهي في 29 من الشهر المقبل، ونحن مستعدون للاستمرار حتى نهاية المدة المحددة من أجل الوصول إلى سلام حقيقي، ونؤكد أن سياسة وثقافة السلام ستبقى سائدة في الأرض الفلسطينية مهما كانت نتائج هذه المفاوضات".