طلب إحاطة بشأن استراتيجية الحكومة لحماية الصناعات المحلية

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن تحديد الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لحماية الصناعات المحلية.
وقال "فؤاد"، في طلب الإحاطة أن اللجنة رقم 222 المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزارتي الزراعة والتموين وجميع الجهات المسؤولة والرقابة في مصر ومنهجها وزارة الداخلية ممثلة في شركة أمان والرقابة الإدارية والمخابرات، التي تجتمع شهريا قررت استيراد 250 ألف طن من الدواجن ومصنعاتها، وذلك لوجود اكتفاء ذاتي محلي، ما دفع الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى تقديم شكر نيابة عن الاتحاد للقيادة السياسية وزارة الزراعة.
وأضاف "فؤاد"، "على الجانب الآخر نجد انخفاض أسعار الدواجن نتيجة للاستيراد إلى 17 جنيها للكيلو، وفرص المستهلك لتوفير نفقات وبعد ما بلغ سعر الدواجن للمستهلك 37 جنيها للكيلو قبل التخفيض، فما هو التوازن بين حماية الصناعة المحلية وبين حمايه المستهلك؟ فوقف الاستيراد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى بالثاني مزيد من المعاناة على المواطنين وإرهاق ميزانية الأسرة المصرية".
وتابع النائب، أن "ما اتخذته اللجنة 222 يتفق مع ما تسمح به منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء بها، اتخاذ إجراءات لحماية الصناعات المحلية في البلدان التي تتعرض للضرب من الاستيراد، وتسمح المنظمة بفرض رسوم حمائية أو اتخاذ تدابير وقائية ضد الواردات المغرقة، إلا أن اتخاذ القرار في صناعة الدواجن لحماية تلك الصناعة، يضعنا أمام العديد من التساؤلات".
وتسائل "فؤاد": "ما هو دور البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي الذي يتضمن تركيز على القطاعات الكيماوية مواد البناء والصناعات الهندسية؟ ولماذا لم يتم اتخاذ هذا القرار أو قرار مشابه في صناعة أخرى مثل صناعة الحديد والصلب والملابس الجاهزة والأثاث والأغذية؟ وهل الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لحماية الصناعة المحلية استراتيجية واحدة ومعممة لكافة الصناعات المحليه أم لا؟".
وتابع "فؤاد"، "إذا لم تكون هناك استراتيجية واضحة المعالم لكل الصناعات المحلية، فما هي معايير تحديد المنتجات والصناعات المحلية التي يتم حمايتها ووقف الاستيراد المؤقت أو الدائم لها".