جونسون يصر على مواقفه رغم استقالة وزيرة العمل من الحكومة

يصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على مواقفه على الرغم من إعلان وزيرة العمل والمتقاعدين آمبر رود مساء السبت استقالتها من الحكومة الغارقة في أزمة سياسية.
وقالت الوزيرة العمل، في بيان، "لا يمكنني أن أبقى بينما يتم استبعاد محافظين جيّدين ومخلصين ومعتدلين"، في إشارة منها إلى قرار جونسون إقالة 21 نائبا متمرّدا من الحزب المحافظ صوّتوا هذا الاسبوع مع المعارضة لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم الثلاثاء.
وغادرت آمبر (56 عاما)، الحكومة التي كانت تعتبر من دعاماتها، وأيضا حزب المحافظين منتقدة استراتيجية جونسون في رسالة نشرتها عبر تويتر.
ورأت الوزيرة المستقيلة التي كانت صوتت للبقاء ضمن الاتحاد الاوروبي في استفتاء 2016، ان "الهدف الاساسي" للحكومة لم يعد التوصل لاتفاق خروج مع الاتحاد الاوروبي.
وأضافت "الحكومة تخصص الكثير من الطاقة للاستعداد ل (سيناريو) +الخروج بدون اتفاق+، ولم أر الكثافة ذاتها في مباحثاتنا مع الاتحاد الاوروبي".
وأعلنت الحكومة البريطانية الأحد، أن النائبة تيريز كوفي عينت في منصب وزيرع العمل والتقاعد.
وتشكل هذه الاستقالة ضربة قوية أخرى لرئيس الحكومة الذي لم يعد يملك أغلبية في البرلمان الذي عطل استراتيجيته بشأن بريكست.
فقد تبنى النواب ثم أعضاء مجلس اللوردات هذا الأسبوع مشروع قانون يجبره على تأجيل موعد بريكست، المقرر في 31 أكتوبر، لثلاثة أشهر إذا لم يتوصل إلى اتفاق طلاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر، أي غداة القمة الأوروبية المقبلة.
ويحتاج مشروع القانون لموافقة الملكة اليزابيث الثانية الاثنين ليصبح قانونا نافذا.
لكن يبدو أن جونسون لم يتزحزح قيد أنملة عن مواقفه ويرفض بحزم تمديد بقاء بريطانيا في الاتحاد. وكتب في صحيفة "صنداي اكسبريس" الأحد "أرفض قبول هذا التأجيل غير المفيد من (زعيم المعارضة العمالية جيريمي) كوربن".
وصرح وزير الخارجية دومينيك راب من جهته، لقناة "سكاي نيوز" الأحد أن "الأسبوع كان صعبا لكن في الواقع رئيس الوزراء متمسك بما قاله".
ويحتاج تأجيل جديد لبريكست الذي كان في الاصل مقررا في 29 مارس 2019 وأجل مرتين، إلى موافقة بالإجماع من باقي دول الاتحاد الأوروبي ال27.
- "فرصة أخيرة" -
في تصريح لصحيفتي "ميل اون صنداي" و"صنداي إكسبرس" اتهم جونسون "مجموعة النواب بقيادة جيريمي كوربن" زعيم حزب العمال أبرز أحزاب المعارضة، بالسعي إلى "تعطيل بريكست" و"إجبار البلاد على القبول بمزيد من التسويف والتأخير".
وينوي جونسون، أن يمنح المعارضة الاثنين "فرصة أخيرة" للتصويت لانتخابات مبكرة لكن إذا فشل في تمرير مقترحه، فإن الحكومة "ستستمر ببساطة".
وبحسب "صنداي تايمز" فان جونسون مستعد لنقل المعركة إلى المحكمة العليا لتحدد ما إذا كان بامكانه أن يتجاهل القانون الذي يفرض عليه تأجيل بريكست.
وقال مصدر في مقر رئاسة الحكومة البريطاني للصحيفة، "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 18 أكتوبر، فسنخرب التأجيل"، بينما ذكر مصدر آخر للصحيفة أن جونسون مستعد لتجاوز كل عقبة في طريقة "بلا هوادة".
وأكد راب الأحد "بالتأكيد لن يتجاوز القانون". وأضاف "ما سنفعله مع هذا القانون هو التحقق بدقة مما يطلبه او لا يطلبه".
من جهته، قال وزير المال ساجد جاويد للبي بي سي إن رئيس الوزراء لا ينوي "قطعا" طلب مهلة إضافية خلال الجلس الأوروبي في 17 و18 أكتوبر.
كانت الحكومة حاولت هذا الأسبوع أن تمرر في البرلمان مقترحها تنظيم انتخابات مبكرة، لكن البرلمان رفض.